اعتبر الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، منع جماعة الحوثي تداول الطبعات الجديدة من العملة اليمنية لفئتي "500 و 1000" في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، من شأنها التأسيس لعملية فصل إقتصادي قد تكون الأخطر خلال المرحلة المقبلة.

وأصدرت جماعة الحوثي الانقلابية توجيهات إلى المحلات التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها تقضي بعدم تداول العملة الجديدة ريال الصادرة عن الحكومة اليمنية الشرعية، فيما شنت حملة اعتقالات واسعة طالت كبار التجار ومحلات الصرافة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح نصر في تصريح خاص لـ"العاصمة أونلاين"، إن "الإجراءات الحوثية بمنع طبعات جديدة من العملة المحلية في مناطق سيطرتها، ستتسبب بمشكلة كبيرة لقطاع واسع من التجار والبنوك  التي بدأت تتعامل بهذه العملة باعتبارها مازالت موحدة بكافة مناطق اليمن ولم يحدث تغيير يستوجب هذه القرارات العشوائية".

وأكد، أن الإجراءات الحوثية تضع حداً فاصلاً بين مناطق الشرعية ومناطق الحوثيين وكأنها تحدث عملية فصل.

ولفت إلى أن تلك الإجراءات سيكون لها أثر سلبي اقتصادي على الناس في مناطق سيطرة الحوثيين كونه سيحدث شحة في العملة المحلية وستعود أزمة السيولة، لاسيما بعد تلف كمية كبيرة من مبالغ العملية المحلية خلال الأربع السنوات الماضية وعدم تعويض هذه المبالغ سواء بالطباعة الجديدة التي قامت بها الحكومة الشرعية في عدن.

وحذر نصر، من خطورة ما تمثله تلك الخطوة التي تمس واحدية العملة اليمنية وتمس استقلالية البنك المركزي وواحدية دوره ويضع حالة من الانفصال ما بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الشرعية ويؤسس لعملية فصل اقتصادي قد تكون الأخطر خلال المرحلة المقبلة- حد قوله.

وأمس الإثنين، امتنعت محال تجارية في صنعاء، من تداول العملة النقدية الجديدة الصادر من البنك المركزي اليمني في عدن والخاضع لسيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وذلك بأوامر من الحوثيين.