دعت الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية، الرافضة للانقلاب والمؤيدة للشرعية، إلى توحيد المعركة الوطنية ضد الانقلاب، من خلال من خلال إيجاد رؤية استراتيجية مشتركة تتفق عليها الحكومة اليمنية مع دول التحالف العربي، تتحدد فيها المسئوليات وآليات العمل المشترك وتصون العلاقات الندية بين اليمن ودول التحالف العربي، تضع المناطق المحررة تحت إدارة الحكومة الشرعية، وتوحيد كافة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تحت قيادتها في إطار الالتزام بإعادة الشرعية والحفاظ على السيادة الوطنية للدولة اليمنية".
 
وشددت الأحزاب في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ55 لثورة 14 اكتوبر، حصل "العاصمة أونلاين" على نسخة منه،  على "مواصلة التصدي بكافة الوسائل للمليشيات الانقلابية، والاستمرار في جهود السلام المرعية من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وفق الرؤية التي قدمها الرئيس هادي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في سبتمبر الماضي.
 
وأكدت الأحزاب والتنظيمات السياسية أن السلام القابل للبقاء والاستمرار هو السلام القائم على انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية السلمية وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، وحصر امتلاك السلاح اختصاصاً بيد بالدولة وحدها، والانتقال إلى بناء الدولة الاتحادية الديمقراطية الحديثة، وتكريس قيم التعايش الوطني والاجتماعي.
 
وطالبت الأحزاب بتطوير وتعزيز أداء الشرعية وإصلاح آلياتها، وتفعيل دور الحكومة، ومن خلالها يتم استعادة مبدأ الشراكة والتوافق وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ووضع خطة وطنية لمكافحة الفساد، والنأي عن استخدام الوظيفة العامة لأغراض حزبية أو جهوية أو مشاريع تفكيكية، والاهتمام بتطوير القوات المسلحة على أسس علمية ووطنية بما يعزز قدراتها ويوحد عقيدتها القتالية وتحويلها إلى جيش مهني احترافي. داعية إلى تفعيل دور مجلس النواب وإزالة كافة العراقيل التي تحول دون انعقاده في العاصمة المؤقتة عدن.
 
وشددت على ضرورة "استكمال تحرير المناطق التي لاتزال تحت سيطرة الانقلابيين، والاهتمام بالمحافظات المحررة وتوفير خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه وبقية الخدمات الأخرى فيها، وبناء نموذج وطني يشهد بقدرة الشرعية على تحقيق الأمن والاستقرار فيها، ...، ويتطلب ذلك إعادة بناء مؤسسات وأجهزة الدولة، ومساعدتها على أداء واجباتها وفقاً للقوانين والأنظمة ووضع حد للفوضى والتعدي على حقوق المواطنين وممتلكات الدولة".
 
كما دعت إلى "اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية فاعلة تنجح في إيقاف تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وإنهاء حالة الاحتكار للإتجار بالمشتقات النفطية وإعادة شركة النفط الوطنية ومصافي عدن للعمل، والاتفاق مع دول التحالف العربي على مساعدة الحكومة لاستئناف وزيادة انتاج النفط والغاز وتصديرهما،...، وكذا انهاء العراقيل التي تحد من عمل ميناء عدن وبقية الموانئ في المحافظات المحررة، والزام كافة المحافظات بتحويل إيراداتها إلى البنك المركزي".
 
وأهابت بالمواطنين المشاركين في الأعمال الاحتجاجية التسلح بالحذر واليقظة من محاولات استغلال احتجاجاتهم لأهداف سياسية لا تخدم مصالحهم، أو تجييرهم لخدمة مشاريع ضيقة ضمن نطاق المكايدات ضد دول التحالف العربي ورموزها، وضد المقاومة الوطنية للانقلاب.
 
وأكدت على ضرورة "محاربة الإرهاب وتوسيع نطاق المواجهة الشاملة ضده، فإلى جانب الاستخدام غير المهادن للوسائل العسكرية والأمنية، يجب تفعيل وسائل المواجهة الأخرى الاجتماعية والفكرية، والتصدي للخطاب التكفيري والطائفي المتطرف.
 
وجددت الأحزاب والقوى السياسية تأكيدها "على ضرورة تطبيع الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة، سيما العاصمة المؤقتة عدن، وضمان حماية المواطنين، وضبط الاختلالات، ووضع حدا للانفلات الأمني ومسلسل الاغتيالات الآثمة التي تطال القيادات العسكرية والأمنية والناشطين السياسيين وأئمة المساجد والخطباء،
 
وفي هذا السياق، دعت الأحزاب "الرئاسة والحكومة والتحالف لتشكيل لجنة تحقيق في جرائم الاغتيالات وكشف منفذيها والجهات التي تقف وراءهم واطلاع الرأي العام عليها، كما ندين جماعات العنف والفوضى التي تستهدف الاحزاب وناشطيها ومقراتها، لما لذلك من مخاطر على الحياة السياسية برمتها.
 
واختتم البيان بتأكيد الأحزاب السياسية اليمنية "التزامها بمبادئ وأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر وتوفير الأدوات الوطنية الناجعة للدفاع عن مبادئهما وتحقيق أهدافهما، وإصرارها على سرعة إعلان تحالف سياسي يضم طيفاً واسعاً من الأحزاب والمنظمات والحركات السياسية اليمنية".
 
الموقعون على البيان:    
المؤتمر الشعبي العام
-التجمع اليمني للإصلاح
-الحزب الاشتراكي اليمني
-التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
- حزب العدالة والبناء
-اتحاد الرشاد اليمني
-حركة النهضة للتغيير السلمي
-حزب التضامن الوطني  
-اتحاد القوى الشعبية
-حزب البعث العربي الاشتراكي
-حزب السلم والتنمية    
-الحزب  الجمهوري