اعترف قيادي كبير في مليشيا الانقلاب بالسعر الحقيقي لأسطوانة الغاز من المصدر (مصافي مأرب) واقترح حلاً وسطاً لتدارك الفضيحة التي اصطنعتها مليشيا الانقلاب في صنعاء ومناطق أخرى تسيطر عليها.
 
وأكد وزير التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب النائب عبده بشر أن سعر أسطوانة الغاز من مصافي مأرب 1026 ريالاً، وجاء هذا الاعتراف بعد أن زعمت مليشيا الانقلاب بأن الزيادة السعرية أتت من المصدر أي من مصافي مأرب التي تسيطر عليها الشرعية.
 
وقال القيادي "بشر" خلال حضوره جلسة برلمان الحوثي بصنعاء- اليوم السبت- أن بإمكان حكومة المليشيات توفير أسطوانة الغاز المنزلي للمواطنين بسعر ألفي ريال.
 
واقترح بشر مشروع اتفاق لوزارته مع تجار الغاز على أن توزع الزيادة السعرية ما بين ربح للتاجر ومثلها للجان الشعبية والأمن مقابل حماية، ومثلها لنقابات الغاز، إضافة لمصاريف أخرى فيما تورد الأموال الباقية لخزينة المليشيات. مؤكداً أن الاتفاق لم يجد تجاوبا حكوميا بعد.
 
وضاعفت مليشيا الحوثي وصالح سعر الغار المنزلي في العاصمة والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، ليصل سعر أسطوانة الغاز (20 لتر) إلى 5500، قبل ان يتراجع الى 4200 ريال اثر حملة انتقادات وسخط طالت الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وتشهد مناطق سيطرة مليشيا الانقلاب أزمة حادة في الغاز المنزلي، نتيجة احتكار الجماعة للأسواق ورفعها للأسعار التي أثقلت كاهل المواطنين من أجل تمويل حروبها العبثية.
 
من جهته، قال وكيل وزارة النفط  المهندس شوقي المخلافي أن أسعار الغاز الرسمية ولم يجرِ عليها أي تعديلات من وزارة النفط التي تنتج حالياً ما يقارب 75 قاطرة غاز، وتبلغ حمولة كل قاطرة 25 طناً من الغاز.
 
وأضاف لـصحيفة "الشرق الأوسط": «الحكومة الشرعية تهتم بالشعب اليمني كله، وبناءً على هذه المسؤولية زودت الشركة اليمنية للغاز، جميع أرجاء الوطن بمادة الغاز المنزلي، لكن الميليشيات الحوثية دمرت المؤسسات بطريقة ممنهجة، وتمارس الجباية غير القانونية والمضاربة في الأسواق السوداء؛ ما أدى إلى اختفاء الأسعار الرسمية والوصول إلى أسعار خيالية».
 
وأشار إلى أن السعر الرسمي لأنبوبة الغاز 1200 ريال يمني (4.8 دولار)، وبهذا السعر تذهب للمحافظات اليمنية كافة بما فيها الخاضعة لسيطرة الانقلابيين؛ إذ يخصص للمحافظات الواقعة تحت سيطرة التمرد الحوثي أكثر من 60 في المائة من حجم الإنتاج.
 
وأكد، أن الحوثيين يفرضون الإتاوات على المحطات التي تبيع المشتقات النفطية، كما ينشئون نقاطاً ميليشياوية في الطرقات لأخذ ضرائب جمركية على الشحنات القادمة من الموانئ والمنافذ إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.
 
ووفقاً للمخلافي، فإن المحافظات التي تقع تحت سلطة الميليشيات الانقلابية لم تستطع الحكومة الشرعية الحد من الاختلالات السعرية فيها، ولن يتم الحد منها إلا بتحرير هذه المناطق من سلطة الانقلابيين، وتمكين الحكومة الشرعية من تلبية احتياجات المواطن وفرض القانون والرقابة.