ندد مجلس الوزراء اليوم السبت، بأوامر الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق 4 من الصحفيين المختطفين الذين يتعرضون لتعذيب نفسي وجسدي على مدى 5 أعوام في سجون المليشيا.
 
وقال مجلس الوزراء إن هذه الأحكام الباطلة والجائرة والصادرة عن مليشيا انقلابية لا تقيم أي وزن للقانون وتستخدم القضاء كأداة قمع لمعارضي انقلابها".
 
ولفت إلى أن هذه الأحكام تأتي في ظل الجهود التي يبذلها فريق الأمم المتحدة لإنجاز اتفاق تبادل الاسرى والمختطفين، ما يؤكد تنصل المليشيا من التزاماتها واصرارها المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات بهدف إفشال جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.
 
وطالب المجلس ‏ المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير باتخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير الذي يأتي في ظل دعوات التهدئة وخفض التصعيد.
 
كما استنكرت وزارة حقوق الانسان قرار ميليشيات الحوثي الانقلابية اليوم بإعدام اربعة صحفيين تم اختطافهم بصنعاء منذ قرابة خمس سنوات.
 
وأكدت الوزارة في بيان لها ان هذا القرار يعد خطوة تصعيدية من شأنها اجهاض الجهود المبذولة من قبل المبعوث الأممي بشأن تبادل المعتقلين والاسرى والمخفيين قسرا وفق تفاهمات الاردن، وانهاء اي تسوية متوقعة مستقبلا، الامر الذي ينذر بكارثة انسانية لا سيما مع ظهور اول اصابة بفيروس كورونا في اليمن.
 
وحذرت الوزارة قادة المليشيات من المساس بحياة الصحفيين وتحملهم مسئولية تبعات ذلك.. داعية الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان، ومجلس حقوق الانسان للتدخل الطارئ لانقاذ حياة الصحفيين واطلاق سراحهم فورا وتعويضهم ورد اعتبارهم.
 
وكانت مليشيات الحوثي أصدرت اليوم عبر محكمة تسيطر عليها بصنعاء، أوامر بإعدام أربعة من الصحفيين المختطفين وهم عبد الخالق أحمد عبده عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد ثابت المنصوري، ومعاقبة الصحفيين هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي، بالسجن.