قال مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى، إن «اتفاق الرياض» هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع القائم في اليمن، سياسياً، ودعم الحالة الإنسانية في البلاد.
 
وبيَّن المسؤولون في مؤتمر صحافي هاتفي من واشنطن، بشأن المساعدات الإنسانية لليمن، أن الأوضاع في اليمن تتجه للأسوأ على المستويين السياسي والإنساني، مشددين على وحدة اليمن واستقراره ودعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
 
وقال تيم ليندركينغ، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية إنه لحلّ المعضلة يجب أن تلتزم جميع الأطراف بدعم الحكومة الشرعية، من خلال الاتفاق الذي تم إنجازه في العاصمة السعودية الرياض، مطالباً جميع الأطراف باحترام الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، مع التعاون من قبل المجلس الانتقالي.
 
كما تطرق المتحدثون للمعضلة التي تتسبب بها الميليشيات الحوثية في منع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى مستحقيها من اليمنيين في ظل وصول الحالة إلى مستوى يائس من الفقر والعوز.
 
وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول المشكلات التي تساهم في منع وصول المساعدات الإنسانية لليمن في ظل الاستغاثة التي يطلقها عدد من اليمنيين من الداخل حول الوضع الإنساني المتأزم الذي يعيشونه، أشار مات نيمز، نائب مدير مكتب وكالة التنمية الدولية (USAid) إلى أن المشكلة تكمن في العقبات التي تضعها الميليشيات الحوثية في طريق الحل في اليمن والمساعدات الإنسانية، مشيداً بالجهود التي تبذلها السعودية في هذا الإطار.
 
وقال ريتشارد أولبرايت، نائب مساعد وزير الخارجية لمكتب السكان واللاجئين والهجرة، إلى أن بلاده ساهمت في أكثر من 900 مليون دولار لدعم المنظمات في اليمن، للمساهمة في الحل في اليمن.
 
وشارك في الإيجاز الصحافي مات نيمز، نائب مدير مكتب «الغذاء مقابل السلام» التابع لـ«الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، وتيم ليندركينغ، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية في مكتب شؤون الشرق الأدنى.
 
ودعا تيم ليندركينغ، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية في مكتب شؤون الشرق الأدنى إلى تطبيق اتفاق الرياض الذي يعتبر، بحسب المتحدثين، الأمر الحاسم في حل القضية اليمنية، مضيفين أن العمل على وتشكيل حكومة وطنية موحدة في اليمن يمكن أن يسهم في تلبية احتياجات الشعب اليمني، وفي إيقاف الحرب. و«نحث الأطراف على إيجاد شروط يمكن أن يوافقوا على وضعها يجب أن تطلق، حتى يتمكن مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة من اتخاذ المزيد خطوات نحو إنهاء الأزمة».
 
وأشاد المسؤولون الأميركيون بالدور الداعم الذي تقوم به الحكومة السعودية، بالإضافة إلى التحالف في دعم الأمن والاستقرار في اليمن، من خلال عدد من المساهمات، بما فيها قرار إيقاف النار في اليمن لحفظ الأرواح والبحث عن حل سياسي يخفف وطأة الأزمة اليمنية.
 
وشدد المتحدثون على أهمية أن تساهم الجهات الفاعلة إلى احترام الحكومة اليمنية ومؤسساتها ووحدة وسلامة أراضي اليمن، مؤكدين أن حكومة الولايات المتحدة مستمرة في دعم وتشجيع الرئيس هادي والحكومة الشرعية في اليمن.
 
وأشار المسؤولون إلى أنه تم إحراز بعض التقدُّم فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، على الأقل «لكننا لم نرَ بعدُ النتائج النهائية التي نأملها جميعاً في تحقيق أهدافنا في اليمن. يبقى الأمر على حاله. نحن نعمل مع شركائنا الدوليين لتحقيق السلام والازدهار والسلام»، كما تحدثوا عن «مخاوف عميقة بشأن التعليمات السابقة في الشمال».
 
وتطرق نائب مدير المكتب إلى الإعلان الذي ذكره صباح الأربعاء مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركية، فيما يتعلق بتبرُّع بلاده بملغ 235 مليون دولار لمساعدة الأمم المتحدة في مكافحة «كورونا» في اليمن، في الوقت الذي تتعطل فيه أعمال مشاريع في اليمن بقيمة 284 مليون دولار، بسبب الوضع الراهن. متطرقين لعدد الوفيات المتضاعف شهرياً جراء الحرب الداخلية الدائرة في اليمن، وأكد مات نيمز حرص حكومة بلاه على استئناف الإعمال الإنسانية في اليمن.