أكد مركز حقوقي بأن المليشيا الحوثية الإرهابية أحالت امرأتين، إلى محكمتها غير القانونية، (الجزائية المتخصصة) بتهمة التخابر مع السعودية والإمارات.

وقال المركز الأمريكي للعدالة، اليوم الخميس، إن المليشيا الحوثية أحالت 12 شخصاً بتهم التخابر بينهم "عمار صالح" نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح وامرأتان كانتا تعملان في جهاز الأمن السياسي.

وأشار إلى أن إحداهما كانت تعمل كمساعد رئيس قسم الاستحقاق والثانية مساعد رئيس قسم المرتبات.

وأضاف أن نيابة المليشيا طالبت المحكمة بإنزال عقوبة الإعدام على المتهمين الـ12، ومن المتوقع البدء بجلسات المحاكمة خلال الأيام القادمة.

ويأتي على رأس المجموعة وكيل جهاز الأمن القومي السابق "عمار محمد عبد الله صالح"، و "محمد عصام المالكي" مسؤول سابق في جهاز الأمن القومي، والعقيد "علي محمد الشاحذي" مدير عام التوجيه المعنوي بالأمن السياسي، و "نبيل الآنسي" مدير الإذاعة المدرسية في وزارة التربية التابعة للحوثيين، و "سمير العماري" مدير مدرسة عبدالرزاق الصنعاني.

وفي وقت سابق أحالت المليشيا 46 مختطفاً من قيادات وضباط وأفراد أمن وقيادات وناشطين ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام بينهم الصحفي "سلطان أحمد قطران" الذي تعتقله منذ ثلاث سنوات، والعقيد "اسكندر غراب"، والعقيد "نبيل علي القرس الكميم" و"نبيل شجاع الدين" الى النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء تمهيداً لمحاكمتهم.

واعتبر المركز الأمريكي للعدالة في بيان سابق استمرار عملية المحاكمة لمعتقلين ومختطفين أمام محكمة سبق أن تم إلغاؤها من قبل أعلى سلطة قضائية في اليمن "مجلس القضاء الاعلى"، يعد خرقا للدستور ولقانون السلطة القضائية اليمني ومخالفة واضحة للقوانين والاعراف الدولية.

وقال هذه المحاكمة تفتقد للحد الأدنى من العدالة وحق الانتصاف، حيث تتم من قبل قضاة قامت جماعة الحوثي بتعيينهم وتصدر عنهم أحكاما قاسية أغلبها تقضي بالإعدام بعد جلسات محاكمة غير قانونية ولا تتوفر فيها أدنى معايير تطبيق العدالة فضلا عن إتاحة المجال أمام المحكوم عليهم للدفاع عن أنفسهم بالطرق التي كفلها لهم الدستور والقانون. كما جاء في البيان.

ودعا المركز المبعوث الأممي وجميع المنظمات والهيئات الدولية وناشطي حقوق الإنسان إلى تكثيف الضغط على جماعة الحوثي لوقف مثل هذه الاحكام، والعودة عن كافة الإجراءات القضائية التي استندت إلى اعترافات تمت تحت أساليب القهر والتعذيب، كما يدعوهم للعمل على توفير الحماية اللازمة للمحكوم عليهم وإنقاذهم من هذه الأحكام الغير قانونية.

وأضاف المركز في بيانه أن استمرار عمليات الاعتقال والمحاكمة وإصدار الأحكام التي تمارسها جماعة الحوثي ماهي إلا انتهاك لحق الانسان في الحياة والحرية والسلامة وأن كل من شارك فيها هم مسئولين مسؤولية جنائية ومدنية امام القانون.