تتواصل في العاصمة صنعاء أزمة خانقة و"مفتعلة" في الوقود ومادة الغاز المنزلي، وامتد بيع مشتقات السوق السوداء الى المحطات الرسمية، بينما جرى إخضاع بيع الغاز المنزلي لمعيار الولاء للمليشيات الحوثية ببطاقة الهوية وبأسعار جنونية.

وفي الصدد، عممت شركة الغاز التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي بصنعاء- بموجب مذكرة حصل "العاصمة أونلاين" على نسخة منها، الى جميع عقال الحارات بأمانة العاصمة، بوقف توزيع أي اسطوانة غاز للمواطنين إلا بحضور مندوب عن المليشيات التي تدير الشركة، حيث يتولى المندوب الحوثي اختيار المواطنين الذين يمكنهم الحصول على الغاز ويجري حرمان آخرين بناء على مواقفهم من الجماعة.

وقال مواطنون لـ"العاصمة أونلاين" إن المندوبين الحوثيين الذين باشروا الاشراف على عملية توزيع اسطوانات الغاز، فرضوا عليهم إحضار بطاقة الهوية أثناء انتظار دورهم للحصول على اسطوانة غاز، لتأكيد هويتهم ومن ثم تدوين بياناتهم الشخصية في كشوفات مشبوهة.

موضحين إن هناك طوابير طويلة من المواطنين الذين يحاولون الحصول على غاز الطهي عبر عقال الحارات طمعاً في فارق السعر عن السوق السوداء، حيث تُباع اسطوانة الغاز لدى عقال الحارات بما يتخطى 6 آلاف ريال، بينما يكاد سعرها في السوق السوداء يتخطى حاجز 12 ألف ريال.

يحدث هذا بينما كانت أكدت دائرة صافر للغاز بمأرب في بيان رسمي خلال ابريل الماضي إن "السعر الرسمي لأسطوانة الغاز المعتمد من دائرة صافر بمأرب هو (2300 ) ريال للأسطوانة الواحدة، ولا يتجاوز سعرها بعد إيصالها إلى العاصمة صنعاء وباقي المحافظات من ( 3100 إلى 3500) ريال للإسطوانة الواحدة كحد أعلى".

‏الى ذلك، تعد أزمة البنزين والديزل المفتعلة والمستمرة، مورد هو الأضخم للإثراء والاستغلال من قبل مليشيات الحوثي لتوسيع السوق السوداء، حيث أكدت مصادر خاصة لـ"العاصمة أونلاين" إن مليشيات الحوثي فتحت شهيتها على تجارة الوقود المحتكر بصورة جنونية، وقامت بتحويل معظم المحطات الرسمية الى نقاط بيع للسوق السوداء.

وقال مواطنون لـ"العاصمة أونلاين"  إنه جرى إعادة فتح بعض محطات البنزين التي كانت تبيع بالسعر الرسمي، حيث تم فتحها هذه المرة وقد رفع على حائطها لافتة "البترول بالسعر التجاري"، أي أن البيع بأسعار السوق السوداء، حيث يتجاوز سعر عبوة 20 لتر من البنزين مبلغ 16 ألف ريال.

وكما تفعل المليشيات الحوثية بإخضاع توزيع الغاز المنزلي لمعايير عنصرية وتمييزية، يجري الأمر نفسه على المشتقات النفطية، حيث كشف مصدر خاص لـ"العاصمة أونلاين" إن الجماعة أقرت مؤخراً تخصيص 13 محطة في إطار أمانة العاصمة صنعاء، للتعبئة بفارق سعر خاص بقيادات وعناصر سلالية بخلاف غيرهم من المواطنين.

وبحسب المصدر تتواجد بعض هذه المحطات "المخصصة لعناصر وقيادات حوثية" في أحياء الخمسين والصافية والنهضة، والستين الشمالي، والجراف، وشارع خولان، بينما آلاف اليمنيين يتوزعون في طوابير طويلة وبصورة يومية أمام عدة محطات أخرى، ويتجرعون مرارات الغلاء الجنوني ومعاناة الطوابير.

ويأتي هذا في ظل وضع معيشي واقتصادي بالغ الصعوبة، وفي وقت تواصل المليشيات مصادرة مرتبات الموظفين منذ عدة سنوات، ولاتتوقف عن فرض الجرع السعرية على الضروريات واستغلال الوقود وغاز الطهي في بناء ثروات من تجارة السوق السوداء.

×