اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم في تقرير جديد لها، مليشيات الحوثي، بارتكاب انتهاكات رهيبة ضد المختطفين، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص اعتقل لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه

وقالت المنظمة في تقريرها، إن كل المعتقلين الذين أجرت مقابلات معهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة خلال الاستجواب والاعتقال.

ووصف هؤلاء كيف قامت المليشيات الحوثية بضربهم بالقضبان المصنوعة من الصلب والكابلات الكهربية والأسلحة وأشياء أخرى، وأبقتهم في أوضاع مؤلمة، وفتحت عليهم خراطيم المياه، وهددت مرارا بقتلهم أو أودعتهم الحبس الانفرادي لمدد تراوحت بين 20 يوما وعدة أشهر.

وأكد التقرير، أنه لا يزال الكثيرون من المعتقلين يعانون من إصابات بدنية ومشكلات صحية مزمنة نتيجة لهذه الانتهاكات، فضلا عن نقص الرعاية الصحية التي تلقوها خلال فترة اعتقالهم.  

ووصف أحد الصحفيين كيف أنه فقد وعيه مرتين جراء الخوف والضغط النفسي بعد التهديدات التي وجهها له مستجوبوه :"هدد المحقق وآخرون بالغرفة بإطلاق النار علي، وهددوا بقتل والديَّ. كانوا يريدون مني أسماء الصحفيين والطلاب الآخرين الذين يغطون الأخبار المعارضة للحوثيين... وهددوا بأنهم ... سينزعون أظافري واحدا واحدا. كما هددوا بإعطائي صدمات كهربية بين رجليّ".

ووصف صحفي آخر من المعتقلين كيف تعرض لعملية إعدام وهمية مروعة، عندما كان محبوسا بأحد فروع مكافحة الإرهاب بالحديدة. حيث استدعاه الحراس ليلا، وكبلوه وعصبوا عينيه، وأروه حفرة في الأرض بالخارج قائلين له: "هذا قبرك".

وقال الصحفي: "سمعت صوت طلقة في الخلفية. فتوهمت أنني أصبت برصاصة. ثم ركلوني ودفعوني إلى الحفرة، فوقعت على وجهي. وبدأ أنفي ينزف، وأحسست بطعم الدم في فمي. بدأت أبكي متذكرا أطفالي لأنني كنت واثقا أنهم سيدفنونني حيا. فتوسلت إليهم أن يقتلوني أولا. فقال لي نفس الرجل "سندفنك هنا ولن تعرف أسرتك أبدا مكانك".

كما قال المعتقلون، إنهم عذبوا مرارا لمجرد، أنهم طلبوا الطعام أو الماء.

وقال التقرير، إن المليشيات تستخدم السجناء، المفرج عنهم كقطع شطرنج سياسية، حيث تمخضت الصفقات الخاصة بالسجناء التي تفاوضت عليها عن نفيهم وإبعادهم قسريا.

وأكد، أن النفي بسبب المعتقدات الدينية، أو المعارضة السياسية، يمثل خرقا سافرا لقانون حقوق الإنسان الدولي. كما أن نفي المعتقلين البهائيين يمثل خرقا لحظر الإبعاد القسري المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى حد جريمة الحرب.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة لعفو الدولية "إن هذا التقرير يبرز كيف استخدمت سلطات الأمر الواقع الحوثية هؤلاء فبعد سنوات من المعاناة تحت وطأة الانتهاك المروع والاعتقال غير القانوني، لم يأت الإفراج نفسه بالفرج للمعتقلين الذين تناولهم التقرير، إذ لم يتمكن أي منهم من العودة لدياره والتئام الشمل بالأهل بعد سنوات من الانفصال عنهم قسرا".

وأضافت "لا يجوز إجبار أي شخص على الاختيار بين البقاء رهن الاعتقال غير القانوني أو هجر دياره أو بلده. ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف عند التفاوض على صفقات الإفراج عن السجناء أن تشتمل المفاوضات بصورة صريحة أو ضمنية على السماح بإرغام المعتقلين المفرج عنهم على النفي أو الإبعاد القسري عن ديارهم".