بحلول غداً الأربعاء، يدخل الصحفيون المختطفون في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران بصنعاء، عامهم السابع خلف قضبان المليشيات التي تواصل اختطافهم وتعذيبهم منذ 9 من يونيو 2015م، وصولاً الى إخضاعهم لمحاكمات هزلية وإصدار أحكام إعدام بحق أربعة منهم على خلفية عملهم الصحفي.

ذكرى الاختطاف السابعة للصحفيين التسعة، تأتي هذا العام مع أعباء ومعاناة انسانية أكثر وطأة على الصحفيين الأربعة، عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي، الذين يترصد الموت حياتهم في سجون المليشيات في أية لحظة وأكثر من أي وقتٍ مضى، حيث يواجهون أحكاما بالإعدام منذ ابريل من العام الماضي على خلفية محاكمات زائفة وهزلية، بجانب ما يحاصر حياة كل فرد منهم من أمراض خطرة، جراء الاختطاف والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية.

أما رفاقهم الخمسة المفرج عنهم خلال اكتوبر من العام الماضي ضمن صفقة تبادل برعاية أممية، فليسوا أحسن حالاً، حيث يتردد هشام طرموم وعصام بلغيث وهشام اليوسفي وهيثم الشهاب وحسن عناب، على عدد من المستشفيات في العاصمة المصرية القاهرة منذ الإفراج عنهم، لتلقي العلاج والرعاية الطبية، جراء سلسلة من الأمراض والمعاناة البدنية والنفسية في سجون مليشيات الحوثي لخمسة أعوام ونصف العام.

ولم يتمكن أياً من هؤلاء العودة لمنازلهم والتئام الشمل بالأهل بعد سنوات من التغييب القسري، واضطروا للسفر الى الخارج طلباً للأمان في بلاد بات الصحفي هدفا للمليشيات، وهو ما أشارت اليه مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية هبة مرايف- في سياق تقرير المنظمة أواخر مايو الماضي.

وفي الصدد، حذر مقربون من عوائل الصحفيين الأربعة عبدالخالق عمران ورفاقه لـ"العاصمة أونلاين" إن وضعهم الصحي تدهور بصورة متفاقمة في ظل ظروف الاختطاف والمعاملة السيئة في سجون المليشيات الحوثية.

وأشاروا الى أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة الصحفيين المختطفين متفاوتة بأمراض خطرة منها السكري، تهشم العظام، الفشل الكلوي، مشاكل القلب، التهاب البروستاتا والربو، فقدان البصر، الانزلاق الغضروفي وغيرها" مايستدعي الرعاية الصحية العاجلة وإطلاق سراحهم دون شروط أو مقايضات.

ويأتي هذا بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا بموجته الثانية، وامتناع مليشيات الحوثي عن تقديم أي شكل من الرعاية الصحية وحظر إدخال الأدوية والملابس والأغذية والزيارة عنهم.

وتواصل مليشيات الحوثي تجاهل دعوات واسعة وجهتها المنظمات الدولية وعلى رأسها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، للإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المختطفين دون شروط وإسقاط أوامر الإعدام غير المشروعة بحق الصحفيين الأربعة، حيث تحاول تستغل القضية لتحقيق مكاسب سياسية.