بعد استحواذها الكامل على قطاع الاتصالات الحكومي منذ الانقلاب نهاية2014م، توجهت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران، مؤخراً لوضع يدها على شركة (MTN) إحدى كبرى شركات الاتصالات التابعة للقطاع الخاص، لتضمها الى شركة قابضة تحضر الجماعة لإنشائها، وتتألف من مجموعة شركات سطت عليها بقوة السلاح.
 

وتواصل المليشيات الحوثية الاستيلاء والهيمنة على قطاع الاتصالات اليمنية بشقيها الحكومي والتابع للقطاع الخاص، باعتبار الاتصالات القطاع الحيوي الأكبر والأكثر إدراراً للموارد بالبلاد، حيث استولت في أعقاب الانقلاب على شركة تيليمن الحكومية للهاتف الثابت ويمن نت المزود الرئيس للإنترنت، ويمن موبايل المملوكة للحكومة مع أسهم شعبية.

 
استمرار الاستحواذ الحوثي
 

ومنذ الانقلاب نهاية 2014، وضعت الجماعة بقوة السلاح يدها على شركة سبأفون قبل أن تنقسم الشركة وتنشئ مركز مستقلاً في عدن منذ عام، هو الوحيد والأقل جودة كخدمة اتصالات في المناطق المحررة، بالإضافة الى استيلاء المليشيات على شركة واي والسعي حاليا للاستيلاء على الفرع اليمني لشركةMTN  كبرى الشركات الدولية في منطقة افريقيا والشرق الأوسط في عالم الاتصالات.

 
في هذا الصدد، يشير خبير الاتصالات المهندس محمد المحيميد الى أنه ورغم أن عصابة الحوثي تمتلك شبكة اتصالات خاصة بها إلا أنها سعت منذ أول يوم للاستحواذ على جميع شركات الاتصالات العامة والخاصة في اليمن.

 
لافتاً في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع التدوين المصغر "تويتر" الى أن القيادي الحوثي المدعو صالح مسفر الشاعر "ينتحل رتبة لواء" المطلوب رقم (35) في قائمة التحالف العربي، يستحوذ على شركات الاتصالات اليمنية التي تستولي عليها جماعته.

 
ويعتبر صالح الشاعر أحد أبرز القيادات المالية والاقتصادية في الميليشيا الحوثية الإرهابية، وعلاقته بزعيم المليشيات عبدالملك الحوثي تعود إلى زمن حروب الدولة ضد تمرد المليشيا في صعدة وكذلك تم تعيينه في مناصب عسكرية منتحلة ورفيعة، واستحداث منصب مايسمي بـ (الحارس القضائي) للشاعر وهي الحيلة التي يتذرع بها للسطو على أموال الشركات والقطاع الخاص ومن تفترضهم الجماعة خصوماً.
 
 
صفقة MTN 

 
ولفت المهندس المحيميد الى أن المليشيات الحوثية تجري اللمسات الأخيرة للمفاوضات النهائية لبيع شركة MTN فرع اليمن، بعد إن أوصلتها الجماعة الى قارعة الإفلاس جراء التعسفات والابتزاز المتواصل.

 
موضحا في ذات السياق، إن بيع MTN  سيتم للشركة القابضة التابعة للجماعة والتي تتألف من مجموعة شركات منهوبة، وهذه الخطوة جاءت وفق المحيميد بعد أسابيع من دفع الشركة"MTN" مبلغ ٢٦ مليون دولار للمليشيات الحوثية رسوم تجديد رخصة للعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ في كامل أنحاء الجمهورية اليمنية بما فيها المناطق المحررة.
  

واستغرب خبير الاتصالات صمت الشرعية على هذه الاجراءات واستمرار تحكم واستحواذ المليشيات على قطاع الاتصالات، متسائلاً: "لماذا يُسمح لشركات الاتصالات بالعمل في المناطق المحررة بينما تدفع الضرائب والرسوم للحوثي؟!".

 
وأشار الى أنه  بما أن شركة MTN اليمن هي جزء من شركة MTN الدولية جنوب أفريقيا،  فيتعين على وزيرا الخارجية والاتصالات مخاطبة حكومة جنوب أفريقيا والإدارة الرئيسية لمنع هذه الصفقة باعتبار حركة الحوثي حركة إرهابية. 

 
وأشار إلى أن لقيمة السوقية لشركة MTN فرع اليمن ما يقارب مليار دولار وستشتريها المؤسسة القابضة للاستثمار التابعة للحوثي بما يقارب ١٥٠ مليون دولار فقط.

 
وبهذه الخطوات تمضي المليشيات في ترسيخ أكبر امبراطورية اتصالات تتحكم بها على رقاب اليمنيين وسط تجاهل مريب من الشرعية لتجريف أهم قطاع حيوي في البلاد، يحقق لمليشيات الحوثي وفق تقارير مايتجاوز 60 مليار ريال سنوياً، لتذهب هذه الأموال الى خزينة الجماعة لتمويل حربها على اليمنيين.