شدد وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد على سرعة نقل مركز الملاحة الجوية بناءاً على قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، وأي اجراءات كانت في السابق تتم عبر صنعاء.
 
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بعدن لمناقشة اوضاع قطاع النقل والملاحة الجوية، ونشاط الهيئة العام للطيران المدني وما تقدمة من خدمات لشركات الطيران وخطة عملها لتطوير نشاط الملاحة والمطارات في المحافظات المحررة.
 
وأكد وزير النقل على رفع كفاءة وأداء نشاط الهيئة، باعتبارها إحدى المؤسسات السيادية وسلطة الدولة اليمنية الشرعية، في مجال الملاحة الجوية والطيران والارصاد واستكمال ما تبقى من ترتيبات مؤسسية وأعمال تنظيمية تساعد الهيئة على تقديم خدماتها بصورة أفضل.
 
يأتي هذا في ظل تنامي المعلومات التي تفيد باستمرار سيطرة مليشيا الحوثي، على مركز التحكم الملاحي للطيران في الأجواء اليمنية، واستمرار المليشيا منذ بدء الحرب بالاستيلاء على رسوم الطيران الدولي، مقابل مروره في الأجواء اليمنية.
 
وكشف مسؤولون يمنيون سابقون في الهيئة العامة للطيران المدني، عن استبعاد مليشيا الحوثي، كافة كوادر مطار صنعاء والهيئة، من مواقعهم، ودفعت بعناصرها الذين جرى تدريبهم وتأهيلهم في طهران للتحكم من موقعهم بالملاحة في الأجواء اليمنية كاملة.
 
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المسؤولون، أن الميليشيات أرسلت عشرات من عناصره الأمنيين إلى إيران عبر دولة مجاورة، وأن هؤلاء تلقوا تدريبات مكثفة على التعامل مع رادارات الملاحة الجوية، وإدارة برج المراقبة في مطار صنعاء، وعلى كيفية استخدام اتصالات الطائرات العابرة للأجواء، ما يمكنهم من التحكم بإقليم الطيران في الأجواء اليمنية كاملة، نتيجة عدم استكمال نقل أنشطة الهيئة بالكامل إلى عدن.
 
وقال مدير مركز التدريب السابق في الهيئة العامة للطيران المدني يحيى الجماعي، إن المبالغ التي تدفعها شركات الطيران الدولي كرسوم مقابل مرورها في الأجواء اليمنية تذهب لميليشيات الحوثي، وإن المبلغ تجاوز 250 مليون دولار منذ عام 2016 إلى عام 2019، رغم القرار الذي أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي بنقل الهيئة العامة للطيران المدني عام 2015.
 
وبحسب الجماعي فإن الهيئة العامة للطيران نقلت إلى عدن في أغسطس (آب) 2015 وتعامل معها المجتمع الدولي وشارك وزراء من الشرعية، في مؤتمر لمنظمة الطيران المدني الذي عقد في كندا.