لم يتوقع الأكاديمي بجامعة ذمار الدكتور لطف محمد حريش أن يكون ضحية عملية نصب كبيرة, تديرها شركة تحمل اسما كبيرا في عالم الهندسة وبناء المدن السكنية, ربما كان الاسم كافياً لكي يدفع الدكتور لطف مدخراته كاملة ويضعها بين يدي إدارة هذه الشركة على أمل أن يحصل منها على شقة تكون هي سكن المستقبل.
 
مر العام الأول والثاني ثم الثالث والرابع والخامس ثم السادس فالسابع ومازالت الآمال معلقة على عاتق عدالة لم تأت بعد , لتعاد الأموال التي دفعها حريش والمئات من المخدوعين إلى الشركة , أو يتم تمليكهم الشقق السكنية التي دفعوا كل آمالهم وأموالهم من أجلها.
 
تمر حالياً القضية في دهاليز القضاء, وما أطول القضاء في بلد أنهكه الحرب والصراعات المسلحة, وبات من يمتلك المال يمتلك مصدراً قوياً ينازع فيها أصحاب الحقوق ويتمترس خلف العشرات من المحامين الذين جندوا أنفسهم للدفاع عن آكلي المال الحرام، مقابل حرمان المئات من المخدوعين من حقوقهم المشروعة والتي كان يجب أن تكون في مقدمة أي نقاش عام أو خاص.
 
انتزعت هذه الشركة أموال الآخرين بخديعة إيجاد شقة في مدينتها السكنية المسماة "روابي صنعاء", كان الحالمون بشقة سكنية تأوي عائلاتهم يستقطعون من قوت أطفالهم لكي يدفعوا أقساط شقة الأحلام, لتحط فيها رحالهم الطويلة من التعب في منازل الإيجار و لتكون سكن يستريحون فيه من هموم الزمن ومتاعب الحياة المتلاحقة.
 
 كل ذلك تلاشي تماماً أمام إصرار إدارة الشركة على أخذ اموال الناس بدون أن يكون في أفقها أي حل نهائي يرضي المساهمين في تلك المدينة السكنية.
 
ذهبت تلك المدينة السكنية أدراج الخديعة والهروب بأموالها خارج البلاد من قبل مالك الشركة وأبنائه،وبقيت أحلام المشاركين بأموالهم لبنائها قيد الإيجار وملاحقة القضاء ومراوغة المحاميين المترافعين باسم شركة الهمداني للتجارة والاستثمار العقاري..