تواصلت الدعوات المطالبة للحكومة، بسرعة وضع حلول اقتصادية عاجلة للحفاظ على استقرار أسعار الصرف، ووقف حالة التدهور المعيشي، وتضخم أسعار السلع والمواد الضرورية.

وتصاعدت أصوات الكثير من المواطنين، والناشطين، والصحفيين، المطالبين، بسرعة تحرك الحكومة لإيجاد حلول جذرية لأزمة انهيار الريال اليمني، والحفاظ على استقرار أسعار الصرف، في الأسواق المحلية.

وتأتي هذه المطالبات الشعبية، مع تزايد المخاوف، من استمرار تدهور العملة الوطنية، دون اتخاذ أي خطوات عملية من قبل الحكومة، والتحرك نحو الإصلاح الاقتصادي.

وسجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، 988 ريالاً للشراء، و992 ريالاً للبيع، في حين سجل سعر الريال السعودي، 260 ريالاً للشراء، و261 للبيع.

وطالب اقتصاديون، في تصريحات متفرقة، لـ"العاصمة أونلاين" الحكومة بالتوجه نحو رفع صادراتها من النفط والاستفادة من عوائدها وتوريدها للبنك المركزي، وضرورة تفعيل الأوعية الإيرادية للدولة، وتأمين تدفق مواردها إلى البنك المركزي لتتمكن الحكومة من مواجهة التزاماتها المالية.

وبموازة ذلك طالب اقتصاديون، الحكومة بوضع إصلاحات اقتصادية جذرية، وتفعيل مؤسسات الدولة، وتقليص نفقات المدفوعات الخارجية، بالنقد الأجنبي.

وانعكست عملية تدهور الريال اليمني، سلباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين، في حين أخذت أسعار السلع والمواد الغذائية، اتجاهاً تصاعدياً بشكل يفوق القدرة الشرائية للمواطن.

ويأمل مراقبون، أن تقوم الحكومة بوضع حلول سريعة، لتفادي وقوع أزمة إنسانية، ولضمان تعافي قيمة الريال الوطني، والاقتصاد بشكل عام.