طالب يمنيون الحكومة الشرعية بتحرير قطاع الاتصالات والإنترنت من قبضة مليشيات الحوثي، من خلال حملة إلكترونية واسعة أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وحث المشاركون الحكومة على الإسراع في تحرير القطاع الذي تستخدمه المليشيات للعام السابع في حربها على اليمنيين عسكرياً ومالياً واقتصادياً، على حد قولهم.
 
وقال ناشطون، إن الحكومة اليمنية، تدفع ثمناُ باهضاً جراء بقاء قطاع الاتصالات والإنترنت تحت قبضة المليشيا الحوثية.
 
وتسفيد مليشيا الحوثي، موارد مالية هائلة وإيرادات بالمليارات سنوياً، كما تستخدم المليشيا الاتصالات، كسلاح استراتيجي في التجسس والتنصت، على كافة تحركات قوات الشرعية والمسؤولين.
 
وتعتمد المليشيا على قطاع الاتصالات كمورد رئيسي لتمويل معركتهم ضد الشعب اليمني، حيث جنت المليشيا إيرادات خلال الفترة من عام 2014 إلى 2018، بقيمة مليار و82 مليون دولار تحت بند الضريبة والزكاة، فضلا عن مئات الملايين من الدولارات من فارق الاتصالات الدولية والهيئة العامة للبريد.
 
أما الأرباح، فقد بلغت مليارين و39 مليون دولار و723 ألف دولار خلال هذه الفترة (2014 -2018)، وفق إحصائيات صادرة عن خبراء في مجال الاتصالات.
 
ولا تزال غالبية شركات الاتصالات للهاتف النقال، تعمل في مرازها الرئيسية من صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، باستثناء شركة سبأفون، التي أعلنت نقل مركزها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتأسيس نظام مستقل وآمن للاتصالات، عن سيطرة مليشيا الحوثي.