حذّر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، من تزايد المخاطر على حياة 4 صحافيين يمنيين مختطفين في سجون ميليشيات الحوثي حلفاء طهران بصنعاء والذين سبق وأصدرت الجماعة ضدهم أحكام بالإعدام بعد محاكمات "مخلة بالعدالة" ، خاصة بعد إن أخفتهم الميلشيات قسرياً "في مقر عسكري خاص بتبادل الأسرى" بصنعاء.
 
جاء ذلك، في سياق تقرير حديث أصدره المركز، الأثنين الـ4 من أكتوبر الجاري، تناول نماذج للانتهاكات بحق الصحفيين والحقوقيين والأكاديميين في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري، وسلّط ضمن ذلك الضوء على معاناة الصحفيين المختطفين الأربعة (عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، توفيق المنصوري، حارث حميد).
 
وتزامن التقرير بعد أيام من بلاغ عوائل الصحفيين الأربعة عن انقطاع كامل لأخبار الصحفي عبدالخالق عمران منذ شهر، في وقت يمر بأزمة صحية حرجة نتيجة إصابته بأمراض خطرة ومزمنة جراء التعذيب والمعاملة السيئة في المعتقلات الحوثية للعام السابع على التوالي.
 
أما رفاقه الثلاثة فليسوا أحسن حالاً، حيث يواجهون ذات المعاناة والمصير المجهول بعد اخفائهم قسرياً ومنع الزيارة عنهم عدا بعض الاتصالات الشحيحة- وفقا لإفادات مقربين.
 
وتطرق تقرير مركز القاهرة أنه وفي 28 فبراير و29 مارس 2021، شهدت ماتسمى بـ"محكمة الاستئناف الجزائية المتخصّصة في صنعاء" التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، معاودة انعقاد جلسات محاكمات للصحفيين المختطفين الأربعة.
 
لافتاً الى أن جلسات المحاكمة هذه بما فيها جلسة 11 إبريل اتضح أنها عقدت في غياب محامي الدفاع عنهم، نتيجة صدور قرار من المحكمة في جلستها الثانية بطرده دون سبب من قاعة الجلسات وعدم السماح له بالترافع في القضية.
 
وكان المحامي عبدالمجيد صبره- حسبما أفاد للمركز قد حضر الجلسة الأولى مصادفة، بعدما تم إبلاغه بمواعيد مغلوطة للجلسة، كما لم يُسمح –حتى الآن– للصحفيين المختطفين وممثلّيهم القانونيين بالاطلاع على ملفات القضية وإجراءات المحاكمة، في"إخلال واضح بمعايير المحاكمات العادلة" طبقاً للتقرير.
 
وبحسب محامي الدفاع عبد المجيد صبره، تغيب الصحفيين الأربعة عن جلسات محكمة الاستئناف أيضًا، رغم تقديم النيابة الحوثية مذكرة بطلب حضورهم.
 
وفي الجلسة الأولى للاستئناف في محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة (جميع هذه المحاكم والنيابات تخضع لتوجيهات قيادات ميليشيات الحوثي)، طلب المحامي إفادة بسبب عدم حضور الصحفيين الأربعة للمحاكمة، فجاءت الإفادة مما يطلق عليه جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، بأنه تم تسليم الصحفيين الأربعة لما تسمى بلجنة تبادل الأسرى الحوثية بموجب أوامر الإفراج عنهم الصادرة من النيابة. وهي خطوة أخرى تثبت محاولة استخدامهم ورقة سياسية.
 
وحذر التقرير من إخضاع ملف الصحفيين المختطفين للنزاع السياسي، أو مبادلتهم بأسرى حرب، مؤكداً على ضرورة إطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.
 
وإمعانًا في ظروف الاحتجاز المزرية؛ أشار تقرير مركز القاهرة للدراسات حُرم الصحفيين من تلقي الرعاية الطبية، بغضّ النظر عن خطورة حالتهم الصحية.
 
وأكد عبد الله المنصوري، شقيق الصحفي توفيق المنصوري، خلال إفادته للمركز، حرمان أخيه من تلقّي العلاج الطبي رغم حالته الصحية المتدهورة، ومعاناته من مرض خطير في الكلى ومرض السكري.
 
جدير بالذكر أنه قد سبق وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن "قلقهم البالغ إزاء معاملة الصحفيين أثناء الاختطاف والاعتقال والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي"، كما أدانت أكثر من 150 منظمة في بيان مشترك الأحكام الصادرة بحق الصحفيين الأربعة مطالبة بالإفراج عنهم فوراً وإنقاذ حياتهم.