أدانت المنظمة الوطنية للاعلاميين اليمنيين "صدى" ما تقوم به مليشيات الحوثي ضد الصحفيين بصنعاء، من محاكمات سرية وتعذيب نفسي ومعنوي للصحفيين المختطفين لديها منذ أربع سنوات. 
 
 
وفي بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي للإفلات من العقاب والذي يصادف الثاني من نوفمبر تشرين من كل عام، قالت المنظمة أنها حصلت على معلومات من محامي الصحفيين عبدالمجيد صبرة، تؤكد قيام ميليشيات الحوثي بمحاكمة سرية في سجون خاصة بها، لعدد من المختطفين بينهم الصحفيان (محمد الصلاحي، و محمد الجنيد) الذين اختطفتهم من مدينة الحديدة منذ أربع سنوات. 
 
 
وأستنكرت المنظمة بأشد العبارات قيام ميليشيات الحوثي بمحاكمة الصحفيين، وأعتبرتها محاكمات باطلة وجريمة تضاف لجرائم أخرى ارتكبتها الجماعة بحق الصلاحي والجني بدأت بمضايقتهم واختطافهم . 
 
 
وحمّلت المنظمة ميليشيات الحوثي المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة الصحفيين المختطفين والمخفيين لديها، وجددت مطالبتنا بالافراج الفوري عنهم دون قيد او شرط. 
 
 
ودعت "صدى"، المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على ميليشيات الحوثي للإفراج عن جميع الصحفيين المختطفين.
 
 
وأهابت المنظمة بالمنظمات المحلية الحقوقية والصحفية وجميع الزملاء للتضامن مع الصحفيين المختطفين والمطالبة بالافراج الفوري عنهم. 
 
 
كما جددت الدعوة لوقف المحاكمات غير القانونية، واستخدام الصحفيين المختطفين في المكايدات السياسية، واستغلال القضاء للترهيب وتكميم الافواه وإصدار قرارات القتل بحق الصحفيين . 
 
 
وكانت ميليشيات الحوثي قد اختطفت الصحفي محمد عبده الصلاحي، في أكتوبر 2018، إلى جانب اثنين من زملائه، أُفرج عنهما سابقا، من مقر عملهم، في مدينة الحديدة شرقي اليمن، ونقلتهم إلى صنعاء. 
 
 
وتعتبر محاكمة ميليشيات الحوثي للصلاحي والجنيد ليست الأولى ضد الصحفيين فقد قامت الجماعة بمحاكمات هزلية لعشرة صحفيين مختطفين.
 
 
وفي ابريل 2020، أصدرت الميليشيات على خلفية تلك المحاكمات، أحكام خارج القانون بقتل أربعة صحفيين هم (عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي)، المتواصل اختطافهم بظروف سيئة حتى الآ، وقد لاقت تلك الأحكام واجراءات الاختطاف والتعذيب، رفضا وإدانات محلية ودولية واسعة، ومطالبات مستمرة بإطلاق سراحهم على الفور.