يوماً بعد آخر تتوسع الخلافات بين أجنحة المليشيا الحوثي في ملف الأراضي، الذي أوصلها إلى فصل 20 موظفاً في مصلحة الأراضي.
 
ويتزعم الصراع على الأراضي أطراف عدة داخل المليشيا منهم قيادات مرتبطة بزعيم المليشيا لعل أبرزهم أحمد حامد، المعين مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية، والمتحكم بالقرار في صنعاء، وهو ما جعله يتصادم مع آخرين وأولهم المدعو محمد علي الحوثي.
 
وأكدت مصادر من مصلحة الأراضي الخاضعة للمليشيا لـ "العاصمة أونلاين" أن القيادي الحوثي "حامد" أصدر قرار الفصل بحق 20 موظفاً، دون أي مبرر سوى الشك بأنهم حرروا وثائق لصالح قيادات أخرى في الجماعة.
 
وقبل أيام نصب عدد من المشائخ الموالين للمليشيا خياماً في منطقة حزيز جنوبي العاصمة، للاعتصام احتجاجاً على ما وصفوها تعسفات النيابة العامة الحوثية، واعتقالها لأحد المشائخ منذ ثلاثة أشهر.
 
ويقبع الشيخ الموالي للمليشيا، "حسين علي حاتم" في السجن، بعد تفاقم الخلاف بسبب أراض تدعي قيادات حوثية في النيابة العامة شراءها منه، كما تتهمه ببيعها لآخرين بعد ذلك.
 
بينما يدعي الشيخ حسين حاتم ومشايخ وعقال وأعيان منطقة حزيز بانه تم تسليم الأراضي وتحرير محاضر استلام قبل أربع سنوات من قبل اللجنة المكلفة من النيابة في حينه.
 
ويطالب مشايخ وعقال وأعيان حزيز قيادة المليشيا إطلاق سراح الشيخ حسين علي حاتم ورد اعتباره بما لحق به من ضرر وخسائر في عمله جراء اعتقاله منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
 
ويؤكد موظفون أن الخلاف في ملف الأراضي يتوسع خصوصا مع التوجه الحوثي للاستيلاء على أكبر قدر من الأراضي، وتواجهوا مؤخراً للاستحواذ على بعض الأراضي التي في يد المشائخ المؤيدة للمليشيا، وهو ما سيؤجج الوضع أكثر بين القيادات المختلفة.