باتت الأموال التي تجنيها المليشيا من سوق العقارات كبيرة، تسيل لها لعاب كل القيادات الحوثية، بمختلف مستوياتها، بما فيهم من موالين ومشائخ وغيرهم ممن انخرطوا في صفوف المليشيا لأنها وفرت لهم بيئة خصبة للنهب والسلب والثراء السريع على حساب آلاف من الضحايا.
 
وبدأت المليشيا في استغلال هذا الملف باكراً، خصوصاً في الأملاك التي تعود لقيادات الدولة الشرعية، سواء المدنية أو العسكرية، وصولاً السياسيين وقيادات الأحزاب المناوئين لها ولانقلابها ولمشروعها السلالي الإيراني، إلا أنها مؤخراً التففت إلى منازل وبيوت وعمارات المواطنين العاديين، في إطار ما يعرف بالحارس القضائي، الذي تسعى من خلاله المليشيا مصادرة أكبر قدرة من منازل المواطنين بصنعاء، والذي يندرج أيضا ضمن حوثنتها للعاصمة.
 
وفي آخر المعلومات التي حصل عليها "العاصمة أونلاين" أن أصحاب عدد من البيوت أو العمارات وقعوا بين خيارين، إما مصادرة الحوثيين لأملاكهم دون أي مسوغ قانوني، حتى لمجرد الاشتباه، أو لتشابه الأسماء، وبين أن تتسلم المليشيا الإيجارات الشهرية للشقق المؤجرة في هذه العمارات.
 
وقالت مصادر محلية إن المواطن "يحيى مرشد" تفاجأ اليوم الإثنين بحملة من مسلحي المليشيا، حضرت إلى منزله لغرض مصادرته.
 
وأكدت أن التهمة التي وجهت لـ "مرشد" بأنه قيادي فيما كانت تعرف بالفرقة الأولى مدرع، وعند اكتشاف أن هناك تشابهاً بالأسماء فرضت عليه دفع الإيجار الشهري له، متهمة إياه بأن أبناءه يقاتلون في صف الشرعية.
 
"عبدالله سلام الحيدري" وهو مواطن، ولديه عمارة سكنية في حي "سواد حنش" تعرض للإجراء الحوثي نفسه، إلا أن قيادات المليشيا التي اقتحمت عمارته وشقته التي يسكن فيها تراجعت عن خطأها في الاشتباه به إلا أن "سلام" لم يمض يومه بسلام، بعد أن حاصرته عناصر المليشيا المدججة بمختلف أنواع الأسلحة، والتي تريد من سلب ماله.
 
ويؤكد المواطنون أن المليشيا تستخدم هذه الأساليب لأغراض عدة، منها مصادرة المنازل ومعرفة ملاكها بشكل كامل، كون الكثير من الأسر تمتلك عمارات وفق الشراكة، إما تجارة أو وراثة.
 
وتتبع المليشيا أسماء المتواجدين، أو النازحين في المحافظات المحررة لمعرفة ما بحوزتهم من أملاك في العاصمة تمهيداً لمصادرتها تحت حجج وذرائع تختلقها المليشيا.
 
 كما أن أغلب مشرفي المليشيا وجدوا في تصاعد القتال الفرصة لاستغلالها لنهب المواطنين وإجبارهم على بيع منازلهم بالقوة ووسائل ضغط، لا تقوم بها إلا العصابات الخارجة عن القانون، وهو ما تطبقه حرفياً مليشيا الحوثي.