تشهد مدارس العاصمة صنعاء إضراباً مفتوحاً، وشبه كلي لاستمرار مليشيا الحوثي مصادرتها للمرتبات، كما أنها تنصلت عن وعودها التي سبقت تدشين العام الدراسي الحالي، بصرف حافز شهري بـ "30" ألف ريال.
 
وقالت مصادر تربوية لـ "العاصمة أونلاين" إن الإضراب شمل أغلب المدارس، بصورة لم تعرفها صنعاء منذ سبع سنوات، ويعد ذلك تطوراً لافتاً وينذر باحتجاجات أوسع ضد المليشيا، وقد يتوسع إلى محافظات أخرى.
 
وتأتي الاحتجاجات المطلبية من قبل المعلمين، نتيجة المماطلة التي تتخذها المليشيا، والتي لا تفي بوعودها للكادر التعليمي، كما أنها صادرت منحاً عدة من منظمات دولية تدعم التعليم، مما تسبب بإيقاف هذه المنح بحسب المصادر.
 
وسارعت لجان حوثية إلى النزول للمدارس لتفادي استمرار الإضراب الذي سيصيب الجماعة بمقتل، التي تظن أنها ستستمر في حربها على اليمنيين ونهب حقوقهم إلى ما لا نهاية.
 
وعبر معلمون عن استيائهم وأنهم غير راضين على الصمت والرضا بما تسببت به المليشيا والتي مست لقمة عيشهم، كما أنها تريد حد تعبيرهم استمرار العملية التعليمية وكأنهم ليسوا بشر ولديهم أطفال يتضورون جوعاً.
 
معلمون آخرون واجهوا أعضاء اللجان في مدارسهم، بأن لكل شيء حدود، كما أنه لم يبق شيء يخاف عليه، في ظل الوضع الذي يعيشونه مع أسرهم، والتي وصلت إلى أن المطالب بحقه مدان، وهو أمر ترفضه الشرائع قبل القوانين.
 
وللمرة الأولى يصر معلمون كثر وفي مدارس عدة على عدم مقابلة اللجان، أو التفاوض معها، والامتناع عن مقابلة أي وساطات، وقد طلبوا من المدراء والوكلاء عدم التدخل، إلا أن ضمنوا لهم توفير مستحقاتهم.
 
إلى ذلك أكد تربويون أن مكاتب التربية، وصلها تعميم صريح من المليشيا، على أن يتم إرساله إلى كل المناطق التعليمية والمكاتب والمدارس والتي بدورها تبلغ المدرسين المضربين بأنه لا يوجد لهم أي مستحق، كما أن الحوافز تم صرف النظر عنها.
 
وتتضمن الأوامر العليا من قيادات المليشيا في التربية، إلزام المعلمين بالحضور ومواصلة التدريس، والتوجيه بصرف ما يسمى بالمشاركة المجتمعية لهم، وهي المبالغ الشهرية التي تم فرضها على الطلاب آخر كل شهر.
 
وفي أوقات سابقة تم الكشف بأن ما تسميه المليشيا بالمشاركة المجتمعية، تعمل على نهبه، ولا يصل إلى المعلمين سوى مبالغ صغيرة، لا تكفي ثمناً للمواصلات إلى مدارسهم.