تشهد مدارس العاصمة صنعاء إضراباً مفتوحاً عن التدريس في ظل استمرار تعنت المليشيا التي تحاول إجبار المعلمين على التدريس، مع تهديدهم بإنزال أقسى العقوبات بحقهم.
 
وأكدت مصادر تربوية، أن المليشيا في المدارس العامة، تدفع بالطلاب إلى الحضور، بينما يكتفي المعلمون بتنظيم دخول الطلاب الفصول، ولا يقدون أي حصص تدريسية.
 
ولفتت إلى أن بعض المدارس امتنع فيها المدرسون من استقبال الطلاب وتحريضهم على عدم المجيء، في أقوى إجراءات يتخذها المعلمون ضمن مطالبتهم بحقوقهم المنهوبة من المليشيا منذ سنوات.
 
وعبر عدد من المعلمين عن سخطهم، وأن تشجيعهم للطلاب من أجل مصلحتهم، حتى لا يتلقون مواد تعليمية ناقصة، من أجل إرضاء المليشيا، والاستمرار في العملية التعليمة ببطون خاوية.
 
وقالوا لمراسل "العاصمة أونلاين" إن احتجاجهم لإيصال صوتهم إلى العالم، وهو يعلمون أن المليشيا لا تأبه لهم وستستمر في نهب مرتباتهم، لكن مع إصرارهم ستكون هناك نتيجة.
 
وأكدوا أنهم رضوا في أول العام بالحد الأدنى من الأجور، إلا أن المليشيا لم تقبل به، وهو 30 ألف ريال، كما أن قيادات التربية تنهب المشاركة المجتمعية المقررة على الطلاب، والتي حددت بمبلغ 1250 ريالاً على كل طالب.
 
وكشفوا أن مدراء المدارس يأخذون هذه المبالغ من الطلاب نهاية كل شهر، ويذهبون بها إلى مكاتب التربية.. مشيرين إنهم "يستكثروها" على المعلمين حد وصفهم.
 
وتحولت المدارس الحكومية إلى مورد لجني الأموال، وهو ما تخشاه المليشيا من توقف الدراسة، لا مصلحة الطلاب، وهو ما تحدث عنه أولياء أمور، أوضحوا أن ما يحدث سيؤثر على مستقبل أبنائهم.
 
وقالوا إن التدريس ضعيف، ولا حصيلة تعليمية للطلاب، كما أنهم لا قدرة لديهم في تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة، والتي لم تعد هي الأخرى بمنأى عن تدخلات مليشيا الحوثي.
 
ومطلع ديسمبر الجاري أضربت أغلب مدارس صنعاء وهو ما زاد من تدهور العملية التعليمة وتصاعد حوادث الشغب داخل المدارس التي حولت جدول حصصها الى عراكات وبرامج تجنيد لصالح الميليشيات الحوثية.