لم تكتف مليشيا الحوثي بالسيطرة على مؤسسات الدولة في صنعاء، بل تجير هذه المؤسسات لنهب المواطنين، وممارسة الانتهاكات بحقهم.
 
في هذا الإطار باتت أكثر من 6 آلاف أسرة مهددة بالطرد من منازلها، بحجة أن أراضي أملاكهم، ترجع إلى وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة الخاضعة لسلطة القمع والاستحواذ الحوثية.
 
هذه الآلاف من الأسر، تتوزع بين عدد من المدن السكنية في العاصمة، نفذوا في أوقات سابقة وقفات احتجاجية لإيصال أصواتهم إلا أنها ضاعت في دهاليز القيادات الحوثية.
 
تقطعت كل السبل أمام هذه الأسر، التي لجأت إلى كل الأبواب، بما فيها باب القضاء الحوثي، ومجلس النواب بنسختها الحوثية، لكن لم تجد أي استجابة أمام تعنت المليشيا التي تريد أن تصادر أملاكهم بحجة أن الأرض التي بنيت عليها تعود لوزارة الدفاع.
 
أصوات ملاك هذه المنازل، التي تقع في "سعوان والخمسين ومذبح، والسنينة وغيرها" وجدت لها صدى لدى بعض النواب، فعملوا على إخراجها إلى العلن للمرة الأولى، وإن كانت لم تجد نفعاً حتى الآن.
 
وقال عدد من السكان لـ "العاصمة أونلاين" إن الطرد الذي تحاول المليشيا تنفيذه هو من أجل تسكين المنتمين لها، بينما أن منازلهم حصلوا عليها بعد أن صرفوا مدخراتهم، منذ سنوات، ووفق مخططات كانت تشرف عليها الدولة، وبنظر كل المكاتب المعنية.
 
ورغم تخوفهم من المليشيا إلا أنهم سخروا منها، كونها تمارس الفساد والإفساد، في الوقت الذي تدعي استرجاع أملاك الدولة، وإذا صدقت في ذلك عليها أن تكون منصفة للمواطن لا أن تقضي على حاضره ومستقبل أبنائه، فهذه المنازل هي ضمان لأبنائهم حد وصفهم.
 
وتسعى المليشيا بحسب متابعين إلى التوسع على حساب أراضي المواطنين، من خلال الاستيلاء عليها، كما أن أغلب القيادات فيها تحولوا إلى مافيا أراضي.
 
وتستخدم المليشيا ذرائع عدة في نهب أراضي وأملاك سكان صنعاء، منها إعادة الحصر لأراضي الدولة، أو رسم مخططات جديدة وتخطيط مدن، على الرغم من أن أغلب أراضي العاصمة مخططة من قبل أو تم إسقاط المخططات فيها.