تناول التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن للعام 2021 عدداً من الجرائم والانتهاكات التي تمارسها المليشيا الحوثية الإرهابية بحق اليمنيين في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي تسيطر عليها.
 
واطلع "العاصمة أونلاين" على التقرير الذي نشره فريق الخبراء اليوم السبت والذي تحدث عن سجل الجرائم الواسع للمليشيا الحوثي، والتي طالت مختلف الفئات، ومنهم الأطفال والنساء.
 
وأكد تقرير فريق الخبراء الدوليين والمقدم لمجلس الأمن والذي يغطي الفترة ما بين ديسمبر/ كانون الأول 2020 وديسمبر/ كانون الأول 2021، أن مليشيا الحوثي واصلت حملتها المنهجية لضمان التزام السكان بأيديولوجيتها وتأمين الدعم الشعبي، بما في ذلك تنظيم مخيمات صيفية ودورات تثقيفية للبالغين والأطفال على حد سواء، كما تطرق إلى السيطرة الحوثية على بيع وتجارة الوقود في السوق السوداء.
 
وأشار إلى أن المليشيا قامت بممارسة مجموعة واسعة من الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة وتنفيذ الهجمات الداخلية والخارجية وتهديد الملاحة وتنفيذ اعتداءات بحرية.
 
ووفقا للتقرير، استمرت سياسة المليشيا الحوثية والمتمثلة في استخدام العنف الجنسي وممارسة القمع ضد النساء الناشطات سياسيا والمهنيات.. مشيراً إلى أنها تعمدت أساليب مختلفة للثراء والحفاظ على أنشطتها، ولا سيما من خلال استخدام العنف أو التهديد باستخدامه والممارسات التنظيمية والقسرية، وتشمل هذه الأساليب تحصيل رسوم وجبايات غير قانونية من القطاعات الاقتصادية المدرة للإيرادات المرتفعة، مثل النفط والاتصالات ومصادرة أصول وأموال الأفراد والكيانات.
 
وتحدث الخبراء عن زراعة المليشيا الحوثية للألغام وبخاصة على طول مناطق الساحل الغربي والعواقب الفادحة على المدنيين.
 
وفي التقرير أكد فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن أن مليشيا الحوثي منعت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من تنفيذ ولايتها بالكامل.. مشيراً إلى أنها تفرض السيطرة على تحركات مراقبي البعثة الأممية بالحديدة.
 
وفي السياق تضمن التقرير الانتهاكات والعراقيل الحوثية للمنظمات الأممية والدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني والعاملين في هذه المنظمات وطالت المستفيدين من المساعدات، فضلاً عن التدخل في عمليات توزيع المساعدات الإغاثية وعرقلة مرورها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
 
وكشف عن محاولات مستمرة تقوم بها مليشيا الحوثي لفرض شروطها الخاصة بمنع مرور الشاحنات عند نقاط التفتيش أو تهديد الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني.
 
ووثق فريق الخبراء حالات هُددت فيها الأسر بشطب أسمائها من قائمة المستفيدين إذا رفضت السماح لأطفالها بالانضمام إلى قوات الحوثيين.