لم تعد الصحة تقدم خدمة للمواطنين، أو تؤدي دورها المناط بها، في ظل الهيمنة الحوثية لها، والتي حولتها إلى مورد مهم ضمن موارد حربها على اليمنيين، من خلال جني الأموال الطائلة، وبالعملة الصعبة.
 
وفي وزارة الصحة التابعة لحكومة المليشيا غير المعترف بها، يتربع في أعلى هرمها قيادات حوثية، تجيد ممارسة الفساد والنهب، على حساب المنشآت الصحية المتهاكلة، والخدمة العلاجية التي لا تصل فائدتها إلى محتاجيها من المواطنين، ممن فتكت بهم الأمراض والحميات التي بات يعاني منها الجميع في العاصمة صنعاء.
 
أكد ذلك سكان لـ "العاصمة أونلاين" مشيرين إلى أن الحميات نالت من أغلب الأسر، في ظل عدم قدرة على الذهاب إلى المستشفيات الخاصة، بينما الحكومية لا توجد فيها أي خدمات علاجية تذكر.
 
الأمراض المهددة للجميع لم تحرك ساكناً لدى صحة الحوثيين، بحسب السكان، بل زاد من نهبها للمنظمات التي تقدم مساعدات علاجية لكنها تذهب لصالح الجماعة.
 
بموازاة ذلك بدأ القيادي الحوثي المتوكل، والعصابة التي يديرها في الصحة بتدوير الملايين من الريالات ومثلها من الدولارات إلى أرصدتهم الخاصة، وخزناتهم البعيدة عن الرقباء، تحت حجج ودواع عدة.
 
وقالت مصادر خاصة في الوزارة، إن المتوكل، ومن معه، صادروا 100 مليون ريال، كدفعة أولى في العام الجديد، بحجة، إعادة الصيانة، وتهيئة بدروم داخل مبنى الوزارة، وذلك ليكون مختبراً صحياً.
 
وسخرت المصادر من أن يتم استخدام المبنى الخاص بالوزارة، الذي يجب أن تكون في الجوانب الإدارية لا الخدمية، مشيرين إلى أن المختبرات مكانها معروف، إلا إذا كانت بغرض تحويل جزء من المبنى إلى مشروع خاص.
 
في السياق، حولت الهيئة العليا للأدوية، وهي من أكثر الهيئات في الصحة ممارسة للفساد من خلال المناقصات أو السماح بترويج وبيع الأدوية المهربة والمجهولة المنشأ، حولت أحد أدوار المبنى الذي تمتلكه إلى قاعات لإلقاء المحاضرات والدورات الطائفية الخاصة بالجماعة.
 
وفي وقت سابق حصل "العاصمة أونلاين" على معلومات تؤكد، أن المليشيا اتخذت من دور كامل من مبنى الهيئة إلى سجن سري خاص.
 
وبحسب المصادر أن قيادات الحوثي نهبت أموالاً (لم تحدد) من خلال التهيئة لأحد طوابق المبنى، ليكون مكاناً خاصاً لإقامة الدورات التعبوية، الخاصة بمنتسبي وزارة الصحة.
 
واعتبرت تحويله إلى مقر للدورات ذريعة لتمرير مبالغ مالية كبيرة، خصوصا مع بدء السنة، التي عادة يتم فيه تدشين الخطط التطويرية والعمل على ترميم المباني والمرافق التي تستحق الترميم.
 
وقال موظفون في الهيئة إن التكلفة المالية كبيرة جداً على الأعمال المنفذة، إضافة إلى ان المعدات المستخدمة موجودة ومخزنة، ولن يتم الاحتياج لشراء مواد.. مشيرين إلى أن التهيئة ذريعة فقط لنهب هذه الأموال، والتي يتم تقاسمها بين قيادات الهيئة والمدعو المتوكل وآخرين في مكتبه.
 
مصادر أخرى مطلعة كشفت أن المتوكل، عمل على تخفيض بدل السفر بين المحافظات والتي يكلف بها عادة من موظفي الهيئة العليا للأدوية من 10 آلاف دولار إلى 3 دولار، وهو التخفيض الذي لم يلاق ارتياحا لدى منتسبي الهيئة.
 
وفسرت المصادر التخفيض بأنه فقط نوع من الابتزاز، والذي لن يتم تطبيقه على أرض الواقع، كون المصالح متبادلة بين المتوكل وبقية القيادات المتحكمة بعدد من هيئات ومؤسسات الوزارة، ومنها العليا للأدوية.