أكدت الحكومة اليمنية، أن استمرار تصعيد المليشيا الحوثية، وعدوانها العسكري على الشعب اليمني ومقدراته، لا يطيل من أمد الصراع فحسب، بل يجعل الطريق إلى السلام أكثر صعوبة، وأكثر كلفة إنسانياً وسياسياً واقتصادياً.
 
وأوضح بيان حكومي، أمام مجلس الأمن، ألقاه مندوب اليمن، لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، أن مليشيا الحوثي، رفضت كل مقترحات ومبادرات السلام، وأهدرت الكثير من الفرص المواتية للدفع قدماً بمسار العملية السياسية.
 
وأشار الى دعم الحكومة اليمنية وانخراطها بإيجابية مع الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرندبرغ، وتسهيل مهامه، في الوقت الذي تعرقل الميليشيات الحوثية جهوده وترفض استقباله في صنعاء.
 
وقال السفير السعدي "ما كان للتعنت الحوثي الاستمرار في رفض فرص السلام، لولا تدخل النظام الإيراني في شؤون بلادي الداخلية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، بشكل يسهم في إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية".
 
وشدد البيان على ضرورة وقوف المجتمع الدولي في مواجهة الأعمال الإرهابية، التي تهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.
 
ودعت الحكومة، مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم لوقف الاعتداءات الحوثية وأعمالها الإرهابية المتكررة في اليمن والمنطقة، وممارسة المزيد من الضغط وفرض العقوبات على تلك الميليشيات لردع سلوكها الإرهابي.
 
وأشار البيان الحكومي، إلى أن الحرب تستمر في مضاعفة حجم المعاناة الإنسانية لليمنيين، حيث تواصل الميليشيات الحوثية هجماتها العشوائية على المناطق السكنية، ومخيمات النازحين في مأرب، مما يضطر المدنيين للنزوح أو النزوح مجدداً هرباً من جرائم تلك الميليشيات التي تقتل الأبرياء وتزرع الألغام وتفجر المنازل والمدارس ودور العبادة، وتعيق جهود إيصال المساعدات الإنسانية.
 
وأكد أن المليشيات الحوثية، تعمل على تعقيد الوضع الإنساني والاقتصادي من خلال فرض الجبايات والضرائب والجمارك على التجار والمستوردين، مما يتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء، ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين، دافعةً بالمزيد من اليمنيين إلى ما دون خط الفقر.