أكد رئيس الوزراء، معين عبدالملك، على ضرورة دعم عمل مؤسسات الدولة على المستوى المركزي والمحلي، من أجل تحقيق التعافي والاستقرار، والدور المعول على وقوف الاشقاء والأصدقاء مع الحكومة والشعب اليمني في هذا الجانب.
 
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، بفعالية تدشين التقرير الثالث والأخير من سلسلة تقارير آثار النزاع في اليمن، بعنوان "تقييم آثار النزاع في اليمن: مسارات التعافي"، بالشراكة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
 
ووصف الدكتور معين عبدالملك، المؤشرات التي جاءت في تقارير تقييم آثار النزاع في اليمن بانها صادمة، وفق وكالة سبأ الحكومية.
 
وأشار عبدالملك، إلى أن اليمن لا يمكن أن تنتظر حتى إحلال السلام لإعادة تطبيع الأوضاع، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهود استثنائية، في العمل على تخفيف تبعات الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي، وأدت الى نتائج كارثية عكسها التقرير الثالث من تقييم آثار النزاع في اليمن الذي أعده البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
 
وأكد رئيس الوزراء، ان اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة خطوة هامة لاستعادة العمل وتطبيع العمل في المؤسسات، والجهود التي قامت بها الحكومة بدعم من الأشقاء والمجتمع الدولي خلال الفترة الماضية، وما نفذته من إصلاحات ساهمت في استقرار الأوضاع، رغم محدودية وشحة الإمكانات.
 
وأوضح أن هذه الإصلاحات أثمرت في تقليص عجز الموازنة من 54 بالمائة إلى 30 بالمائة، زيادة إيرادات الدولة بحدود 47 بالمائة في العام الماضي.
 
وأضاف "في عام 2019 كان أول معدل نمو إيجابي للاقتصاد في اليمن، نتيجة للوديعة التي أودعها الأشقاء في المملكة العربية السعودية كدعم مباشر، وهناك دعم غير مباشر؛ من تعهدات إنسانية، تشارك فيه كل دول العالم وأشقاؤنا في المملكة وبقية الدول العربية، إضافة الى الدعم السعودي بالمشتقات النفطية لاستقرار وضع الكهرباء وهو الدعم المباشر الوحيد المتبقي الآن، وهو ما ساهم وعزز من استقرار الأوضاع والخدمات بالحد الأدنى".