كشفت مصادر مطلعة لـ "العاصمة أونلاين" في العاصمة صنعاء عن تخلف مليشيا الحوثي الانقلابية عن صرف أموال كانت وعدت بصرفها للعاملين معها قبيل شهر رمضان.
 
وكان مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي للحوثيين ، وجه مالية جماعته بصرف نصف مرتب شهر أبريل2018 قبل شهر رمضان، في محاولة بائسة من الجماعة الإيرانية لعقد صفقة تسمح بالجرع السعرية الباهظة على البضائع خاصة الوقود والقمح، مقابل إطلاق نصف مرتب بشروط حوثية مشددة.
 
يومان تفصلنا عن رمضان، ولم تصرف المليشيا نصف المرتب الأمر الذي دفع بعدد من أعضاء السلك القضائي والسلك الأكاديمي بجامعة صنعاء إلى شن هجمات حادة على مليشيا الحوثي بسبب التأخر.
 
وكانت مليشيا الحوثي قد قررت رفع سعر الوقود من 9900 ريال إلى 16000 ريال دفعة واحدة في العاشر من مارس ، تزامنا مع قرار صرف نصف مرتب يعود إلى قبل أربع سنوات في تاريخ استحقاقه، ثم امتنعت عن الصرف دون إبداء أي أسباب تقنع أنصارها بها.
 
كما عمد المشاط منتصف مارس إلى توجيه هيئة الزكاة الحوثية بصرف عشرين مليار ريال مكدسة في مخازن الهيئة التي تتبع إداريا أحمد حامد مدير مكتب المشاط ، والذراع الأيمن لعبدالملك الحوثي في مؤسسات الدولة التي استولوا عليها، على أن يكون الصرف قبل رمضان، لعدد مليون أسرة ، بمعدل عشرين ألف ريال، لكنها نكصت مرة أخرى.
 
تجميد أرصدة
وكان المثير ما كشفه رئيس تحرير صحيفة "الثورة الحوثية" بصنعاء عبد الرحمن الأهنومي يوم الأربعاء، عن تجميد أرصدة صحيفته التي كانت قبل الانقلاب أكبر الصحف اليمنية وأكثرها ثروة.
 
واتهم الأهنومي وزير مالية حكومة الحوثي غير المعترف بها رشيد أبو لحوم بإهانة الصحيفة، ومحاولة إغلاقها، والسيطرة على أموال بقيمة مئات الملايين ، تشمل النقد والعقارات، وإعفاءات التجار المقربين منه.
 
سرعان ما حذف الأهنومي تغريداته لكن قادة حوثيين غاضبين من عدم حصولهم على أموال منتظمة من المليشيا اتهموا الأهنومي بأنه يستغل منصبه للابتزاز والحصول على أموال، أو اتهام الآخرين بالفساد من جماعته.
 
وعود صرف الأموال أتت بالأصل من الجماعة الحوثية لامتصاص غضب شعبي يتفاقم ضدها، لكنه كشف على نحو مثير أن الجماعة صارت عمليا مفلسة؛ ليس لقلة إيراداتها، وإنما للصراعات التي يخوضها القادة الحوثة فيما بينهم للاستئثار بها لإدراكهم أن المليشيا أوشكت على الانهيار داخل صنعاء.
 
يقول مراقبون ان الإيرادات التي تحصل عليها مليشيا الحوثي، تكفي لدفع رواتب كافة الموظفين الحكوميين في كافة المحافظات بشكل شهري ومنتظم، إضافة إلى إمكانية الإنفاق على كافة الخدمات الأساسية، لكنها ما تزال ترفض ذلك فيما يعيش أكثر من مليون موظف حكومي أوضاعا مأساوية جراء التدهور الاقتصادي.