أعرب رئيس الوزراء، عن تطلع حكومته للحصول على دعم من دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
 
 جاء ذلك خلال جلسة استعراضية، مع المشاركين في المشاورات اليمنية-اليمنية المنعقدة في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 
وتناولت جلسات النقاش التحديات والاشكالات الاقتصادية القائمة ونقاشات المشاركين ورؤاهم ومقترحاتهم التي يمكن الخروج بها لإسناد جهود الحكومة في تنفيذ التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ومسار الإصلاحات.
 
وقال إنه حكومته، تعول على دول مجلس التعاون الخليجي والاشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات المانحة لتقديم دعم اقتصادي طارئ للحكومة لمساعدتها على الإيفاء بالالتزامات القائمة، وتجاوز التحديات التي تنعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين.
 
وتطرق معين عبدالملك الى التحديات القائمة في الجانب الاقتصادي وما تقوم به الحكومة لمواجهتها في ظل غياب الدعم، مقابل تعاظم الالتزامات والتوقعات والاحتياجات.
 
وقال إن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة كانت محورية وتركزت على مسألة رفع الإيرادات وتقليص الانفاق وبناء المؤسسات ومكافحة الفساد، حيث اثمرت في رفع الإيرادات الضريبية والجمركية بواقع ٤٧٪ في عام ٢٠٢١ مقارنة بالعام ٢٠٢٠، وقلصت الانفاق بواقع ٣٢٪، وخفضت عجز الموازنة من ٥٤٪ في ٢٠٢٠ الى ٣١٪ في ٢٠٢١".
 
وأشار الى القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتخفيض فاتورة الاستيراد وضبط سوق المشتقات النفطية، وإحالة مجموعة من قضايا الأموال العامة الى النائب العام، مؤكدا أن هذه الإصلاحات ساهمت بكبح مسار الانهيار الاقتصادي الذي كاد ان يعصف بالوضع السياسي والعسكري والإنساني.
 
وشدد رئيس الوزراء على أن الأهم هو قدرة الحكومة على التخفيف عن معاناة المواطنين وتحسين معيشتهم، فارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية مقابل تراجع قيمة سعر العملة سحق القدرة الشرائية للمواطنين، ومما يفاقم من الازمة هو تدني مستوى الدعم الإنساني لليمن.
 
وأشار إلى أن الأوضاع لازالت خطيرة خاصة مع المستجدات العالمية الراهنة والمسؤولية الملقاة، على عاتق الجميع في هذه الظروف الاستثنائية، والدور المعول على الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم دعم اقتصادي عاجل للحكومة.