أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، أن المجلس سيمضي بروح الفريق الواحد، ويلتزم أمام أبناء الشعب اليمني شمالا وجنوبا، بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني، لمواجهة كافة التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
 
وأوضح، أنه على رأسها إنهاء الانقلاب والحرب، واستعادة الدولة والسلام والاستقرار، ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها في العاصمة المؤقتة عدن، وعلى امتداد التراب الوطني كله.
 
جاء ذلك خلال كملة له عقب تأدية اليمين الدستورية، أمام البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن.
 
وقال إن المجلس وبكل وضوح، سيسعى بكل جهد وإخلاص من أجل السلام، وستظل يده ممدودة للسلام العادل والمستدام الذي يحافظ على الدولة ومؤسساتها الدستورية ونظامها الجمهوري ووحدتها الوطنية.
 
وأضاف "السلام الذي يعزز المواطنة المتساوية والحرية والعدالة الاجتماعية ومنظومة الحقوق والحريات".
 
وأشار العليمي، إلى أن تحقيق الاستقرار الامني ووحدة المؤسسة العسكرية والأمنية، هو الأساس الذي سينطلق منه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة تحديات استعادة الدولة ومؤسساتها، وتحقيق السلام والاستقرار.
 
وأكد أن المجلس الرئاسي، سيولي اهتماماً خاصاً بالمؤسستين العسكرية والأمنية، ورفع قدراتها وكفاءتها وتكريس سلطات إنفاذ القانون وحماية المواطن وتعزيز استقرار الدولة.
 
ولفت إلى أن إن الملف الاقتصادي والمعيشي يمثل واحداً من أهم أولويات مجلس القيادة الرئاسي، بدءاً من انتظام دفع المرتبات لكل موظفي الخدمة العامة، وانتظام وتحسين مرتبات أبطال القوات المسلحة والأمن ومعاشات الشهداء والجرحى، وانتظام دفع المعاشات التقاعدية، والعمل على استقرار أسعار العملة وتحصيل كافة إيرادات الدولة وزيادة الصادرات وترشيد النفقات والعمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار بما يؤدي إلى خفض البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على ارتفاع الاسعار وتحسين الخدمات وإيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين معيشة أبناء الشعب اليمني كافة.
 
وجدد رئيس مجلس القيادة، شكره الأشقاء بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على المنحة العاجلة والكريمة البالغة 3 مليار و300 مليون دولار، ودعوتهم لانعقاد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي وتوفير المشتقات النفطية.
 
ووجه الحكومة للإسراع بوضع البرامج المختصة باستيعاب المنح ووضع الآليات التي تعزز الشفافية وتضمن الاستفادة الكاملة منها.
 
وأكد العليمي، على أن المجلس سيشرف بصورة مباشرة على تفعيل الأجهزة الرقابية وضمان فعالية سياسات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة.
 
وأشار رئيس مجلس القيادة، إلى أن المجلي وافق على مقترح الهدنة المقدم من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والتزمنا بوقف إطلاق النار واتخاذ التدابير الاستثنائية المؤقتة وعلى رأسها استثناء ميناء الحديدة من الإجراءات المعمول بها والمتفق عليها بخصوص دخول سفن المشتقات النفطية، إلى كل الموانئ اليمنية، والقبول بدخول عدد من سفن المشتقات النفطية دون دفع أي جمارك أو ضرائب للدولة.
 
وقال إنه منذ سريان الهدنة وصلت الى ميناء الحديدة سبع سفن تصل رسومها الجمركية والضريبية إلى حوالي 26 مليار ريالا، ويصل إجمالي رسوم السفن ال 18 المتفق عليها في خطة الهدنة المقرة إلى حوالي 90 مليار ريال.
 
وأوضح أنه بموجب الاتفاق مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، يجب تكريس كل هذه العائدات لدفع رواتب موظفي القطاع المدني في مناطق سيطرة الإنقلاب، لأن استمرار المليشيات الانقلابية في نهب الإيرادات وتسخيرها لتمويل حروبهم واعتداءاتهم المستمرة على مقدرات شعبنا أو للإثراء الخاص، لن يكون مقبولاً.