دعا رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح، النائب عبد الرزاق الهجري، الحكومة، إلى ضبط الإيرادات العامة للدولة.
 
وقال في مداخلته أثناء انعقاد جلسة مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة، أمس الأربعاء، إن عددا من المحافظات خلال السنوات الماضية تحولت إلى سلطات مستقلة تحصل الإيرادات بالشكل الذي يناسبها دون أي محاسبة.
 
وأرجع الهجري ذلك إلى غياب سلطات الدولة، وعمل الحكومة كجزر متفرقة وغياب وحدة العمل، داعياً الحكومة إلى إصلاح هذا الوضع.
 
وأبدى أسفه لعدم نقل الإدارة العامة لضريبة كبار المكلفين من صنعاء إلى عدن طوال السنوات الماضية، رغم أن الحكومة تفتح الاعتمادات المستندية للتجار في البنك المركزي ليتمكنوا من الاستيراد بمليارات الريالات بينما تسلم الضرائب لمليشيا الحوثي الانقلابية، داعياً إلى التوضيح حول عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة.
 
وأشار النائب الهجري إلى أن رسوم مرور الطيران عبر الأجواء اليمنية وتقدر بنحو 45 مليون دولار، لا زالت تُسلم إلى البنك المركزي في صنعاء الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي، دون أن تتخذ الحكومة أي إجراء لإحالتها إلى البنك المركزي اليمني في عدن.
 
وأوضح أن هناك قضايا أخرى مماثلة تحتاج إلى إعادة النظر فيها، وأن على الحكومة إعادة ترتيب الأوضاع فيما يتعلق بالجوانب المالية، ومنها سيطرة جهات على موارد وأسواق في عدة محافظات، وتجني منها مبالغ كبيرة، في حين أن الحكومة والمواطن الذي لا يجد لقمة العيش أولى بها.
 
ووجه رئيس برلمانية الإصلاح تساؤلاً للحكومة، عما اتخذته إزاء التدهور الكبير في الاقتصاد والعملة الوطنية، داعياً إلى أن يكون المواطن هو محور الاهتمام، حيث يعيش المواطنون حالة مأساوية من الفقر والجوع وغلاء لا تفي الرواتب بأدنى احتياجاته.
 
وأكد أن حكومة الجمهورية اليمنية هي المسؤولة عن المواطنين من صعدة إلى المهرة، مؤكداً أن ذلك يوجب أن تكون من أولويات الموازنة العامة للدولة العمل على استعادة الدولة وعودتها إلى صنعاء.
 
وأضاف: "وهذا يتطلب احتياجات مالية كبيرة لاستعادة الدولة سواء بخضوع المليشيا للسلم أو بالطريقة الدستورية المعروفة، وهذا يحتاج التزامات مالية كبيرة".
 
ولفت الهجري إلى شكاوي منتسبي الجيش والأمن والمقاومة الشعبية، وما يتعرض له الجرحى من إهمال، وهم الذين ضحوا من أجل أن ينعم اليمنيون بالخير، كما أن لهم الفضل في وجود الحكومة، معتبراً التئام المؤسسات في عدن جاء بتضحيات ودماء أبطال الجيش والمقاومة، داعياً إلى أن يكونوا فوق رؤوس الجميع.
 
وانتقد العبث غير العادي في قطاع النفط، وما يمارسه مسؤولون في الوزارة من عبث وفساد وسرقة في هذا الوضع، كما هاجم العبث في السلك الدبلوماسي والتعيينات الكبيرة بأسماء ومسميات من تحسين وضع أشخاص، والأداء الهزيل للبعثات الدبلوماسية، أو نشاط منظمات تتبع الانقلابيين.