بدأت، اليوم، الاجتماعات السنوية بين الجانب الحكومي وصندوق النقد الدولي، والتي دشنها وزير المالية سالم بن بريك، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية وخبراء صندوق النقد الدولي.
 
وتهدف الاجتماعات التي تستمر خلال الفترة من 31 مايو حتى 2 يونيو القادم مرئيا، ومن 5 حتى 7 يونيو حضوريا في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة ممثلي وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والنفط والصحة والبنك المركزي اليمني والجهاز المركزي للإحصاء وخبراء صندوق النقد الدولي، إلى مناقشة آخر التطورات الاقتصادية وتعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
 
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فإن محاور الاجتماعات، تشمل التطورات الاقتصادية، وتنمية القدرات المالية والجمركية والضريبية، وتحقيق الاستقرار بالقطاعين المالي والمصرفي، وأوضاع البنية التحتية وسوق العمل.
 
كما تتضمن تلك المحاور والأجندات، جهود تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي والآليات والأطر الرقابية والتنظيمية ذات الصلة بسوق العملات الأجنبية والصرافين وتقنيات النقود الرقمية والمتنقلة، وتقارير توزيع النفقات والرقابة والأولويات، وجدولة الديون الحكومية.
 
وأكد الوزير بن بريك، حرص الدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على مواصلة عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة لتحقيق الاستقرار في المجالات الاقتصادية والإنسانية، ومعالجة أي اختلالات قد تواجه عملية الإصلاحات.
 
 ونوه بأهمية استمرار ومضاعفة الجهود الإقليمية والدولية وشركاء الحكومة، من خلال تقديم الدعم المالي والفني لتحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد.