منذ تشكيل المجلس الرئاسي في صبيحة السابع من أبريل الماضي، تعهد بأن يكون معالجة الملف الاقتصادي والخدمي، على رأس أولوياته، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات العامة، وصرف رواتب الموظفين في مختلف المحافظات دون استثناء.

 

لكن المتتبع لأداء المجلس طيلة الشهور الأربعة الماضية، يُدرك أن ما من إنجازات جذرية حققها المجلس من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي، وماتزال الاختلالات في مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة، فضلا عن استمرار تشتت الموارد، واستشراء السوق السوداء، وسيطرة قوى نافذة على نشاط القطاع المصرفي، وأسواق الصرف، وضعف السياسة النقدية للبنك المركزي اليمني.

 

وعوّل المجلس الرئاسي على الدعم المالي من السعودية والإمارات المعلن عنه بأكثر من 3 مليارات دولار أميركي، والذي تم التعهد به للحكومة اليمنية، والتي لم تصل حتى الان إلى حسابات الحكومة والبنك المركزي للدولة.

 

وفي ظل الجمود الذي شهدته القطاعات الاقتصادية في البلاد، نتيجة غياب الإصلاحات وتأخر الدعم الخليجي، تراكمت المعضلات المعيشية والاقتصادية، وتضاعفت التحديات والصعوبات، سيما مع تداخل عوامل خارجية وداخلية، في إضفاء مزيد من التعقيدات على الوضع المعيشي، وإخفاق المجلس الرئاسي في حلحلة المشكلات ووضع الحلول والمعالجات الجذرية.

 

حيث استمر الوضع المعيشي في التدهور، إذ ارتفعت نسبة التضخم إلى 45% في أكبر معدل لها على الإطلاق، مع استمرار الاختلالات والتحديات، تُثار تساؤلات كثيرة حول إنجازات المجلس الرئاسي في هذا الجانب، وما الذي حققه على صعيد تحسين الوضع المعيشي ومستوى الخدمات للمواطنين.

 

وماتزال تحديات كثيرة، على طاولة مجلس القيادة، لم يتمكن من حلحلتها ووضع الحلول الجذرية لها في ظل استمرار رتابة أداء المؤسسات الحكومية، وغياب الدعم السعودي الإماراتي، المعلن عنه، رغم الوعود المتكررة.

 

وعلى الرغم من الفرص المتاحة أمام المجلس الرئاسي لإصلاح الوضع الاقتصادي، والمساندة الشعبية والخارجية، منذ تشكيله في أبريل الماضي، إلا أن العديد من الشواهد تؤكد فشل المجلس في استثمار الالتفاف المحلي والخارجي، الذي حصل عليه، في العبور الآمن بالبلاد من براثن التشظي والانهيار والتدهور المعيشي والاقتصادي.

 

يشير مختصون، إلى أن المشاكل والتحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني، شائكة ومعقدة، نتيجة لتراكم العديد من السياسات الخاطئة التي أدت إلى الإخفاق والفشل في تحديث بنية وهيكل الاقتصاد الوطني، جراء عملية الفساد التي أعاقت عملية النهوض والتطوير، بيد أن العديد من الفرص المتاحة أمام مجلس الرئاسة، وضعت أمامه، لعمل شيء من أجل النهوض بالوضع المعيشي للمواطنين والتغلب على التحديات والصعوبات، التي ساهمت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، واتسارع رقعة المجاعة.

 

وخلال سنوات الحرب، برزت تحديات أخرى طغت على المشهد وباتت عملية إصلاحها تشكل أولوية ملحة وضرورة حتمية تفاديا لمنع وصول الاقتصاد الوطني إلى مرحلة الموت السريري الكامل، ودخول البلاد في مرحلة الانهيار أو الإفلاس الشامل، خصوصا مع إخفاق المجلس الرئاسي، في وضع المعالجات الجذرية، الأمر الذي يُنذر من مزيد من المخاطر المهددة للاقتصاد الوطني، ومن أبرزها عملية الانقسام والتشظي في المالية العامة للدولة، والانقسام النقدي والمصرفي وتشتت الموارد المحلية، وضياعها وعدم توريدها إلى الخزينة العامة للدولة.

 

وما بين تأخر الدعم الخليجي، وغياب الإصلاحات الحكومية، يدفع المواطن الثمن، وتطحنه رحى الأزمات، سيما مع معاودة العملة الوطنية، التراجع مجددا أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وتراجع القدرة الشرائية للمواطن.