طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، باتخاذ خطوات أكثر جدية وفعالية لضمان حماية الصحفيين، وتقديم المتورطين في انتهاك حقوقهم في اليمن للمحاكمات العادلة، والعمل على تطبيق قواعد القانون الدولي التي كفلت حماية الصحفيين بشكل خاص.
 
وعبرت المنظمة في بيانها الذي يأتي بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يصادف الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، عن قلقها البالغ من تصاعد الانتهاكات المرتكبة من قبل أطراف الصراع المختلفة ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي داخل اليمن، مؤكدة على أن تلك الممارسات تنتهك -بشكل خطير- الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي.
 
ودعت "سام" المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، إلى التدخل العاجل والضغط على كافة أطراف الصراع، وفي مقدمتهم مليشيات الحوثي، من أجل وقف انتهاكاتها المستمرة ضد الصحفيين في ظل الأرقام المقُلقة التي تظهر تصاعدًا مستمرًا في تلك الانتهاكات وضمان تقديم المتورطين للعدالة الجنائية.
 
ولفتت المنظمة في بيانها إلى توثيقها نحو 1400 انتهاك ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية منذ بداية الحرب، في اليمن إلى هذا اليوم، حيث تنوعت بين حوادث اختطاف وإصابة واعتداء وتهديد واستهداف مؤسسات إعلامية، وإغلاق مكاتب وحجب مواقع، لكن التهديد الأكبر يتمثل في حوادث القتل وأحكام الاعدام بحق الصحفيين مشيرة إلى الأربعة صحفيين المحكوم عليهم بالإعدام من قبل جماعة الحوثي.
 
ولفتت المنظمة إلى أن مليشيا الحوثي، اختطفت عشرة صحفيين في 2015 من منازلهم، وأماكن عملهم وأخفتهم قسرياً ومارست بحقهم التعذيب النفسي والجسدي طوال ستة أعوام وأخضعتهم لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة انتهت بإصدار المحكمة الجزائية التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء أوامر بإعدام عدد منهم في أبريل/ نيسان 2020.
 
وتضمن الحكم قرارًا بإعدام أربعة صحفيين، وإدانة الآخرين مع الاكتفاء باستمرار حبسهم قبل أن تقوم جماعة الحوثي بإطلاق سراح خمسة من أولئك الصحفيين ضمن اتفاق التبادل الذي تم بينها وبين الحكومة اليمنية برعاية دولية ، حيث رفضت جماعة الحوثي إطلاق سراح الأربعة صحفيين المحكومين بالإعدام ومبادلتهم بأسرى من مقاتليها الذين وقعوا في قبضة الجيش في جبهات القتال.
 
وأكدت المنظمة الحقوقية على أهمية قيام مليشيا الحوثي، بضرورة إطلاق سراح بقية الصحفيين المعتقلين لديها لا سيما الأربعة المحكومون بالإعدام وضمان سلامتهم، والعمل على توفير كافة متطلبات الحياة الكريمة لهم ولزملائهم الذين أُفرج عنهم.