في الوقت الذي كان فيه القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما تسميه المليشيا بالمجلس السياسي الأعلى، يدشن حسب زعمه العام الدراسي الجديد في أمانة العاصمة، كان نادي المعلمين المكون حديثاً من عدد من المعلمين، قد سبقه بيوم واحد في الدعوة إلى إضراب شامل حتى إجبار الحوثي على دفع المرتبات المنهوبة.
 
تدشين المشاط للعام الدراسي الجديد كان رداً سريعاً ومباشراً على دعوات الاحتجاج، وتعبيراً عن الخوف من الغضب الشعبي الذي بدأ يتصاعد، كما يعد مخالفة للأعوام الماضية، حيث تعهد فيها المليشيا عادةً لقيادات أخرى في التربية لتدشين الدراسة، علاوة أن المليشيا لا تتقن سوى المقابر، والدورات الثقافية الصيفية بغية تجنيد الصغار وغسل أدمغتهم لدفعهم ليكونوا وقوداً لحربها القذرة.
 
وفي العودة إلى الإضراب فقد كانت الاستجابة له واضحة، ووفق مصادر من نادي المعلمين ولجنته التحضيرية فإن نسبة التجاوب مع الإضراب فاقت 90% في أسبوعها الأول واستمر بثبات في أسبوعه الثاني.
 
النادي تعهد بالاستمرار في الإضراب حتى تحقيق كافة المطالب، وأولها الانتظام في صرف الرواتب ولا تنتهي بجدولة المرتبات، والسؤال هل سينجح المعلمون هذه المرة من انتزاع حقوقهم وأولها "الرواتب"؟.
 
كل الأحداث في صنعاء مؤخراً تنبئ على أن تحركات المعلمين أرهبت المليشيا ودفعتها إلى استجابة أولية للمطالب، ظهر ذلك من تحريكها بالمقابل المدعو "المشاط" الذي تحدث أثناء تدشين العام الدراسي عن المرتبات، كما تحدث عن صرف الحوافز من صندوق المعلم، متعهداً لأول مرة بسرعة الصرف خلال يومين فقط مقارنة بأشهر كانت تجري في السابق، إلا أن تصريحاته فشلت في احتواء الإضراب.
 
المحاولة الحوثية لم تقتصر على المشاط، فقد وعد بن حبتور رئيس حكومة الحوثي غير المعترف بها أن تكون السنة الهجرية الجديدة سنة للتعليم، أما يحيى الحوثي وزير التربية في حكومة المليشيا الانقلابية، فقد ذهب إلى افتتاح السنة الدراسية الجديدة في مدرسة النهضة بأمانة العاصمة، لكنه تفاجأ بأن 10 مدرسين فقط كانوا ينتظرونه من أصل 100 مدرس.
 
عبثا حاول المشاط التأكيد على أهمية التعليم، ومن محافظة المحويت هذه المرة أعلن نهاية يوليو بناء مدارس جديدة، متهماً الحكومة والتحالف بأنهم يقفون خلف تعطيل التعليم، بطريقة عاطفية يحاول من خلالها دغدغة مشاعر المعلمين لإنهاء إضرابهم دون جدوى.
 
على عكس التمردات المسلحة قبلياً التي يتكفل الحرس الثوري الإيراني والباسيج بقمعها، فشلت مليشيا الحوثي في احتواء الاحتجاجات الاجتماعية التي شملت مشايخ عدد من القبائل، فضلاً عن أبناء القبائل والقطاع الخاص.
 
ومن أمام لافتة حوثية كانوا يستخدمونها لإسقاط الجمهورية، تظاهر عشرات الموظفين في شركة برودجي سيستمز للمطالبة بإعادة فتح الشركة، وعودة الموظفين إلى مقراتهم، وإطلاق سراح مديرها عدنان الحرازي، الذي اتهمته مليشيا الحوثي بالتخابر.
 
التحرك الاجتماعي أدى إلى انقسام هائل في صفوف مليشيا الحوثي وصراعات وتصفية ونشر وثائق في مستويات متعددة خاصة الصف الأول والثاني.
 
عشرات الحوثيين صاروا ينتقدون إدارة المليشيا للحكم، والمؤسسات، ومثل العجز الحوثي عن دفع المرتبات، واستمرار عناصرها باقتحام القطاع الخاص، والفساد الهائل من قبل كبار المسؤولين في المليشيا بما فيهم أعضاء أسرة عبدالملك الحوثي في تقسيم المليشيا وتحولها إلى تيارات متعارضة.
 
وفوق ذلك باتت المليشيا تدرك عجزها عن احتواء الاحتجاجات الاجتماعية التي تأخذ طابعاً حقوقياً ومطلبياً من حيث الشكل، ومن حيث المضمون نسف كامل للإمامة، وعودة شديدة لقيم الجمهورية ومؤسساتها.
 
الوضع المزري الذي تعيشه المليشيا عبرت عنه قيادات كبيرة أوساطها، وأتت خطاباتهم الأخيرة ضعيفة وفيها محاولات لاستمالة المعلمين وغيرهم، كما أنها بطنت دعواتها باستخدام القوة في مواجهة أي تطورات للاحتجاجات القائمة.
 
وتتخوف المليشيا أكثر من أي فعاليات منظمة، كالتي بدأها المعلمون من خلال النادي الذي أعلنوا عنه مؤخراً، حيث قال النادي، إن أي محاولات لتجيير وحرف مطالبه وتحركاته الاجتماعية، سواء عبر وصفه بأنه يتبع الحكومة والتحالف أو بأنه يتبع المليشيا لن تفيد بشيء.
 
 وأكد أنه ناد يختص بموظفي التربية والتعليم، وله قضية واحدة واضحة هي إجبار المليشيا الحوثية التي يصفها بحكومة الإنقاذ على دفع مرتبات التربويين أو الاستمرار في الإضراب.
 
أكثر من ذلك قال النادي إنه يستلهم تحركاته من فعاليات نقابية مماثلة قام بها كل من نادي القضاء صيف 2022، وموظفي صندوق النظافة، وإدارة المرور مكنتهم من انتزاع مرتباتهم قسراً من مليشيا الحوثي، وأنه سيمضي في الطريق ذاتها مهما كانت المخاطر والتحديات.