أجبر ضعف الإقبال الجامعات الأهلية في العاصمة صنعاء على استخراج قرار حوثي بتمديد التسجيل للعام الجامعي 1445هـ حتى منتصف شهر سبتمبر القادم 2023م، إضافة إلى تخفيض نسب معدلات القبول.

رؤساء عدد من الجامعات الأهلية اضطرت للاجتماع مع قيادات المليشيا في محاولة منها لتفادي الإغلاق أو على الأقل تخفيف المليشيا من تعسفاتها وإجراءاتها الجائرة بحق الجامعات.

ونجح رؤساء الجامعات في الاجتماع الذي حضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الحوثية الانقلابية غير المعترف بها، حسين حازب في تمديد فترة التنسيق والقبول في الجامعات الأهلية للعام الجامعي 1445هـ حتى منتصف شهر سبتمبر القادم 2023م.

وتعد فترة التسجيل غير طبيعية ولا تتوافق مع شروط وأحكام التعليم الجامعي، إلا أن الجامعات الأهلية تمكنت من استخراج قرار حوثي آخر قضى وفقاً لأعلام المليشيا تخفيض معدلات ونسب القبول في جميع التخصصات الطبية وعلومها والهندسية وتكنولوجيا المعلومات والتخصصات الإنسانية والإدارية واعتمادهاً طبقاً لمعدلات العام الجامعي الماضي التي تم اعتمادها آخر مرة.

الاجتماع الذي ضم أيضاً قيادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الاعتماد الأكاديمي ورؤساء الجامعات الأهلية برر تمديد فترة التنسيق والقبول وتخفيض المعدلات في الجامعات الأهلية يأتي مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة ونتيجة ضعف الإقبال على مؤسسات التعليم العالي وبناءً على مؤشرات نتائج الثانوية العامة.

القيادات الحوثية في التعليم العالي استغلت الاجتماع لإملاء شروطها على رؤساء الجامعات تحت حجة الإسراع في الإيفاء بمتطلبات الإتحاد الدولي للتعليم الطبي وكذا للإيفاء باستحقاقات مجلس الاعتماد الأكاديمي ومركز تقنية المعلومات والوزارة.

ورغم الضائقة التي وصلت إليها الجامعات نتيجة ضعف الإقبال طالبت المليشيا رؤسائها الحاضرين بضرورة السرعة بدفع الرسوم المستحقة التي ما زالت عندها، بالإضافة إلى ضرورة الإيفاء بالمتطلبات المالية التي عليها للوزارة ومجلس الاعتماد ومركز تقنية المعلومات للإسهام في تنفيذ المهام الموكلة إليها بالشكل المطلوب.

كما أن القيادات الحوثية اشترطت على الجامعات الأهلية التكثيف من الأنشطة الطائفية، أو ما تسميها المليشيا بأنشطة تعزيز الهوية الإيمانية والقيم الخُلقية لدى الطلبة والحفاظ على العادات والتقاليد المجتمعية والذوق العام وتحفيزهم على الإبداع والتنافس والتعلم الذاتي واكتساب المعارف والمهارات المختلفة إلى جانب العلوم التخصصية.

ويشار أن الجامعات الحكومية والأهلية فوق ما هي مهددة بالإغلاق باتت مهددة من الخروج من أي اعتماد أو اعتراف دولي بها، كما أن الجامعات التي لم تحصل على الاعتماد الدولي بعد صارت بعيدة عن الشروط المعتمدة والمعمول بها، وخصوصاً تلك الخاصة بالتعليم الطبي.