طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، اليوم الأحد، بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمختطفين، والمغيبين في المعتقلات، منذ تسع سنوات.

جاء ذلك، في بيان، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكدت فيه الهيئة الوطنية للأسرى، وقوفها الكامل مع الضحايا من المعتقلين السياسيين والمخفيين قسريا والأسرى سواء ممن تم الإفراج عنهم أو ممن ما يزالون مغيبين في المعتقلات حتى نيل جميع حقوقهم وتعويضهم التعويض العادل.

وقالت "الهيئة" في البيان، إنّ هذه المناسبة تحل هذا العام، وما يزال الآلاف من اليمنيين معتقلين سياسيًا في غياهب السجون، ومنهم من لا يزال مخفيًا قسريًا منذ سنوات طويلة.

وأضافت، "أنّه من المؤسف أن تأتي هذه المناسبة وحقوق الضحايا اليمنيين مهدورة في السجون والزنازين الإنفرادية كسلوك منهجي وكثيرًا ما استخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع.

وأشارت "الهيئة" في البيان، أنه للعام التاسع على التوالي من الحرب في اليمن لا يزال ضحايا الاعتقالات التعسفية لأسباب سياسية وأسرى الحرب والمخفيين قسريًا يعانون من حرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلها لهم الدستور اليمني والقوانين الوطنية النافذة، وكذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف واتفاقيات مناهضة التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأمر الذي لا يؤثر على الضحايا وحسب بل على أسرهم ومجتمعاتهم من جراء اختفاء المعيل الوحيد للأسرة مما يؤدي إلى تدهور الوضع المالي للأسر وتهميشهم اجتماعيا والشعور بانعدام الأمان".

كما أشارت أنّ عددا من اليمنيات ما زلن مغيبات في السجون، وأنه يوجد عدد من السجون الخاصة السرية وغير الرسمية ويستمر احتجاز ضحايا الحرب فيها.

وشدّدت "الهيئة" في البيان، على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الاعتقال والإخفاء القسري، مؤكدةً أنه يتم احتجاز آلالاف من اليمنيين تعسفيًا كل عام بسبب ممارستهم حق من حقوقهم الأساسية التي تشمل، على سبيل الذكر لا الحصر، حرية الرأي والتعبير، أو الحق في مغادرة بلدانهم، وسجنوا دون أن تحاكمهم سلطة قضائية مستقلة.