بينما وجدت ترحيباً حكومياً لقيت خارطة الطريق الأممية لإنهاء الحرب في اليمن، والتي أعلن عنها مؤخراً المبعوث الأممي (هانس غروندبرغ) لقيت قراءات مختلفة منها الترحيب بها وبأي مبادرة تنهي حالة الصراع المستمرة منذ 9 سنوات، بينما رأت أخرى أنها ناقصة ويعتورها الكثير كما أنها لصالح مليشيا الحوثي التي لطالما قد استغلت اتفاقات أخرى لزيادة التسلح ولتحقيق مكاسب سياسية وميدانية.
 
وأمس السبت أعلن المبعوث الأممي عن تفاصيل خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف اليمنية في الرياض ومسقط، وفق قوله.
 
غروندبرغ رحب في بيانه ما أسماه توصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
 
بعد ساعات من الإعلان الأممي قالت الخارجية اليمنية إنها تجدد التأكيد على تعاملها الإيجابي مع كافة المبادرات الهادفة لتسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني.
 
الخارجية في بيان لها كما رحبت بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبيرج بشأن الجهود المبذولة للتوصل لخارطة طريق برعاية الأمم المتحدة لأنهاء الحرب أعربت عن شكرها لكافة جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والتي عملت على الدفع قدما بالتسوية واستئناف العملية السياسية.
 
وبحسب بيان المبعوث الأممي فإن" خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة"، "وستنشئ خارطة الطريق أيضًا آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة".
 
وبينما تلتزم الأطراف وفق البيان بتنفيذ عدد من البنود والتي ظلت محل شد وجذب خلال المرحلة الماضية وفي أولها وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة، إلا أن ناشطون رأوا فيها غموضاً وأنها غير واضحة وتحتاج للتفسير من المبعوث الأممي والجهات الراعية للسلام.
 
سفير اليمن في اليونسكو محمد جميح، كتب عن ذلك على منصة "اكس" بأن الخطة الأممية لليمن مكونة من شقين: إنساني وسياسي، إذا أُلحق تطبيع الأوضاع الإنسانية بمفاوضات الحل السياسي فسيكون ذلك مؤشراً على إمكانية النجاح.
 
أما إذا طُبع الوضع الإنساني دون حل سياسي فإن الخطة كما يرى جميح ستكرس الانقسام الحالي، باحتفاظ كل طرف بما لديه، إلى حين جولة حرب أخرى لا سمح الله.
 
وأضاف "وستنشئ خارطة الطريق أيضًا آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة".
 
أما الناشطة والصحفية منى صفوان فقد تطرقت إلى موعد التنفيذ للخطة الأممية وأضافت "ربما نسيت خارطة الطريق، تحديد موعد لتنفيذها، والا لما تم الاعلان عنها، وبهذه الطريقة، لأخذ رأي الشعب مثلاً، وإجراء تصويت وسحب.
 
وترى صفوان بأن طريقة الأمم المتحدة لا تختلف بهذا عن شركات الدعاية، واختصرت وظيفتها بالإعلان ولم تجرؤ ان تضيف سطراً واحداً يؤكد الالتزام، لسبب اصبح معروفاً وجلياً.
 
الأمر نفسه يراه الصحفي أحمد الشلفي الذي قال "فور إعلانه التوصل إلى خارطة طريق بين الأطراف اليمنية لم أفهم تماما ماذا يعنيه المبعوث الأممي لليمن غروندبرغ بهذا الإعلان فقد أعلن عن خارطة طريق دون تزمين أو التزامات، فلنقل إنه إعلان مبادئ لخارطة طريق سيتم التفاوض حولها لاحقا، ويبدو أن هذا هو المقصود.
 
بدوره الصحفي محمد الجماعي، فقد قرأ الاتفاق من زاوية أخرى وهو تهرب الحوثيين من أي التزامات، فكتب على منصة "اكس" "من يظن أن ‎الحوثي سيوافق على أي اتفاق يضمن وصول الراتب إلى الموظف فهو واهم".
 
وقال "يجب أن لا تبقى الجهود منصبة على إقناع الحوثي بأي مصفوفة تتضمن فقرة (الرواتب) احذفوها وستدركون الفرق، الراتب والسلاح ضدان لا يجتمعان، إذا توفر أحدهما غاب الآخر، فلا تتعبوا عبثا في إقناعه، والتجارب شاهدة".