نظمت نقابة المحاميين اليمنيين بمحافظة مأرب، اليوم الخميس ندوة فكرية حول تقرير الخبراء المعني باليمن الذي صدر في 2 نوفمبر 2023م، حيث قدمت اوراق عمل فكرية متخصصة ومتعمقة لما ورد في التقرير والابعاد والمخاطر المهددة للسلام في اليمن.
 
وناقشت الندوة ورقة بعنوان " تهريب السلاح لمليشيا الحوثي بين انتهاكات القرارات الأممية وتجاهل الحكومة"، و"قراءة للوضع الاقتصادي والانتهاكات التي اوردها التقرير من قبل مليشيا الحوثي وما تشكله من تهديد حقيقي وكبير للسلام والامن والاستقرار لليمن والمنطقة"، و"انتهاكات حقوق المرأة والطفل من قبل مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها والتي اوردها تقرير الخبراء وادانها، وتأثيرها على تحقيق السلام الحقيقي".
 
الخبير الاقتصادي محمد الجماعي أشار في ورقته الخاص بالوضع الاقتصادي إلى أن المشكلات الاقتصادية في اليمن تتشابك بالأوضاع السياسية والحرب وتنازع الاستئثار بالموارد والمقدرات الاقتصادية للبلاد، بحيث يصعب فصل ما هو اقتصادي عن جذره السياسي أو العسكري.
 
وقال الجماعي إن "ذلك يؤثر على الحالة الاقتصادية الهشة أصلا، ويفاقم الوضع المعيشي للمواطن اليمني بشكل كبير، وهو ما شهدته البلاد طيلة فترات الحرب، وأصبح محورا لكل الحوارات السياسية والدبلوماسية والهدن المتعاقبة وقد شهدت كل تلك الجولات فشلا ذريعا في إيجاد أرضية مشتركة لأي اتفاقيات أو هدن أو تفاهمات".
 
وركزت الورقة الاقتصادية أيضا والتي قدمها الصحفي الجماعي على حقيقة الوضع الاقتصادي لليمن خاصة في مناطق سيطرة الشرعية من خلال الوقائع الواردة في تقرير الخبراء والذي أطلق عليه اسم "الشواغل الاقتصادية الخلافية وغير المحسومة".
 
وأكد الجماعي أن تلك الشواغل لا تهدد عملية السلام الجارية فحسب، ولكنها أيضا تهدد وحدة اليمن وسلامته، مشيرا إلى العديد من المعطيات والتقديرات التي يعيشها الاقتصاد اليمني.
                                                               
من جانبه قال المحامي خالد الريمي نائب رئيس نقابة المحامين ان تقرير فريق الخبراء الأخير اظهر حجم الانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي وإيران للقرارات الأممية بحظر توريد الاسلحة والتي يتم تهريبها لجماعة الحوثي.
 
وأكد الريمي ان الأسلحة التي ضبطت من قبل فرنسا وأمريكا وبريطانيا والحكومة اليمنية وغيرها وهي في طريقها الى اليمن تتطابق او صافها مع الأسلحة مصنعة في ايران والمستخدمة لدى الحوثيين وأورد معلومات كثيرة تؤكد تورط ايران في تهريب الأسلحة لجماعة الحوثي وهو انتهاك صارخ للقرارات الأممية المتعلقة بحظر الأسلحة وتصديرها وبيعها لجماعة الحوثي. 
 
وتساءل المحامي في ورقته الخاصة بتهريب الأسلحة قائلا "مع اجتماع شهادة ثلاث دول بالإضافة للفريق الأممي على انتهاك ايران لقرار حظر الأسلحة وتصديرها أسلحة لجماعة الحوثي ما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة ومقابل ذلك يظهر تقاعس الحكومة والخارجية والمجلس الرئاسي اليمني عن القيام بدوره وإثارة تلك الانتهاكات في المحافل الدولية ومجلس الامن وهو تقصير كبير من شأنه تعريض المتقاعسين الى المساءلة القانونية".
 
من جانبها قدمت المحامية شاديه الرامسي الورقة الخاصة بالمرأة والطفل، واشارت إلى ما جاء في تقرير الخبراء بشأن النساء والاطفال، موضحة أن نساء اليمن يتعرضن للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بما في ذلك من قبل الزينبيات وهو جهاز أمني تابع للمليشيا الحوثية.
 
وأوضحت أن تقرير الخبراء أورد وقائع تؤكد تعرض النساء المحتجزات في السجون الحوثية للاعتداء الجنسي"، وهو ما يتناقض مع ثقافة اليمنيين والتي توجب تكريم المرأة وتحييدها وإبعادها تماما عن الصراعات سياسية أو اجتماعية، 
 
وقالت الرامسي ان المرأة اليمنية لم تهان أو تحبس أو تقتل وتجرح إلا في فترة سيطرة الحوثيين الكالحة، حسب وصفها، موضحة أن المليشيا تحجز الأطفال وتشوه سمعتهم بأبشع التهم في نظر المجتمع لترافقهم طوال حياتهم والسبب سياسي وهو عدم امتثالهم أو عدم امتثال أسرهم لايدلوجية الجماعة. واوردت الصبري شهادة حقيقية من التقرير والتي توضح تلقى فريق الخبراء تقارير موثوقة تفيد بان الصبية المحتجزين في مركز شرطة الشهيد الأحمر يتعرضون بانتظام للاغتصاب.
 
واكدت المحامية أن كل تلك الوقائع والتي تمارسها مليشيا الحوثي تقوض بشدة السلام والأمن والاستقرار في اليمن، داعية التربويين والمفكرين لدق ناقوس الخطر لدى السياسيين وقيادة البلاد الشعبية وقادة الرأي العام للتنبه والتدبر والتفكير في خطر توسع الحوثيين، ونشر ثقافة التمييز بين اليمنيين وتوأمها ثقافة العنف ونشر التمييز بالقوة المسلحة.
 
وقد اثريت اوراق العمل من قبل الحضور الواسع للندوة من باحثين وناشطين وحقوقيين وأعضاء نقابة المحاميين، بالاراء والنقاشات والمقترحات من اجل تعزيز دور المنظمات الحقوقية، والنخب اليمنية، في دعم جهود الحكومة لإيصال صوت الضحايا وكشف الانتهاكات والأخطار التي يعيشها الشعب اليمني منذ انقلاب المليشيات الحوثي في 2014م وحتى اليوم، والسلام الحقيقي الذي يريده ابناء الشعب اليمني.