أصدرت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء والتي تديرها مليشيا الحوثي الانقلابية أحكاما بحق مختطفين تم الافراج عنهم في صفقات تبادل محلية، بينهم شخصا توفي عقب خروجه من السجون الحوثية.
  
وقضت الأحكام الحوثية والتي صدرت الأسبوع الفائت بالسجن خمسة عشر عام بحق اثنين من المعتقلين الذين سبق التبادل بهم مع الحكومة الشرعية عبر وساطات محلية، كما قضت بإعدام تسعة أخرين بينهم "جميل حسن حسين دايل" والذي توفي منذ ثلاثة أعوام.
 
"جميل دايل" وهو شاب من أبناء محافظة صعدة، مديرية "مجز" شمال البلاد، يبلغ من العمر 31عام، متزوج وله بنت، قدم الى صنعاء وكان يتطلع للالتحاق بالجامعة ليكمل تعليمه، ولم يتوقع ان تعاقبه المليشيا بالسجن.
 
عقب انقلابها على الدولة اختطفت المليشيا جميل من شوارع صنعاء في أغسطس 2015، دونما تهمة، واستمر في السجون الحوثية حتى مطلع العام 2018، حيث خرج عبر صفقة تبادل عبر وساطة محلية.
 
كان جميل يعاني نتيجة الأمراض التي أصيب بها خلال فترة السجن، حتى توفي في مايو 2021 بمدينة سيؤوون بمحافظة حضرموت، وعقب وفاته بنحو ثلاثة أعوام تصدر المحكمة التابعة للحوثيين بصنعاء حكما بالإعدام. 
 
وقد اعتبرت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في بيان سابق لها تلك الأحكام أنها "دليل على العبث الحوثي بالقضاء وانعدام العدالة"، مؤكدة أن تلك الاحكام أداة للانتقام السياسي لترويع الخصوم.
 
وأوضحت الهيئة أن المحكمة الابتدائية غير شرعية وأحكامها لاغية، مشيرة في بيان لها الى قرار مجلس القضاء الأعلى بعدن والذي صدر بتاريخ 20 أبريل 2018م، وقضى بإنهاء مهام المحكمة الجزائية واختصاصها بصنعاء ونقلها بجميع مهامها واختصاصها إلى المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب.
 
يقول فهمي الزبيري مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة أن "مليشيا الحوثي تستخدم المؤسسات القضائية عصا غليظة للبطش بالخصوم والمعارضين، ولنهب أموال اليمنيين".
 
يضيف في تصريح لـ "العاصمة أونلاين" أن " جميع الاختطافات والانتهاكات التي تتبعها من اخفاء قسريً في سجونها السرية، وممارسة أبشع صنوف التعذيب ضدهم تتم دون أي اجراءات قانونية ولو من باب اضفاء الطابع الصوري لممارساتها الارهابية، ووفقاً للمزاج المليشياوي وبعد سنوات من الاختطافات تعرض العديد منهم لمحاكمات غير قانونية".
 
 وأوضح أن " المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة للمليشيا ومنعدمة الشرعية تواصل اصدار قرارات الاعدام في محاكمة هزلية، تفتقر لأدنى معايير وإجراءات التقاضي والمحاكمة العادلة" مشيرا الى أن المحكمة "تسلب من الضحايا حقهم الطبيعي والقانوني في الدفاع عن أنفسهم، وتوكيل محامي والاطلاع على ملفاتهم".
 
وأكد أن القرارات التي أصدرتها المحكمة بحق شخصيات قد توفت "يؤكد العبث الحوثي بالمؤسسات القضائية، واستغلالها لتلك المؤسسات لقمع المعارضين والرافضين لأفكار المليشيا ومعتقداتها العنصرية والطائفية"، مشيرا الى أن المليشيا لن تتوقف بهذا "العبث" "مالم يكن هناك رادع دولي وقضائي، وادراج المليشيا وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية".