قالت الناشطة الحقوقية والمحامية هدى الصراري إن مليشيا الحوثي الصقت تهم كيدية بحق القاضي عبد الوهاب قطران، لكنها لم تستطيع اثبات التهم ولم تقدم أي دليل والتالي لجأت الى رفع الحصانة القضائية عنه.
 
ومطلع يناير الماضي حاصرت قوات عسكرية تابعة للحوثيين منزل القاضي عبد الوهاب قطران في مديرية التحرير بصنعاء، واقتادته إلى سجن الأمن والمخابرات التابعة لها، وترفض الإفراج عنه، ووجهت له تهمة شرب الخمر، واظهرت صورا قالت انها لعلب خمر عثرت عليها في المنزل.
 
وفي حديث لـ "العاصمة أونلاين" قال الصراري "حاولت جماعة الحوثي الصاق تهم كيدية بحق القاضي قطران لكنهم لم يثبتوها بدليل بالتالي أعلنوا رفع الحصانة القضائية عليه تمهيدا لإلصاق مزيدا من التهم ومحاكمته بموجبها".
 
وأضافت "ولربما يتم تعذيبه وممارسة اي ضغوط عليه وذلك بموجب الاتصال الذي اجراه القاضي قطران مع ابنه وقال له " انا ميت " وقد صرح بذلك النائب احمد سيف حاشد".
 
وأكدت الصراري " وبالتالي هذه مقدمات لتطبيق أبشع ممارستهم التي عادة ما يقترفونها بحق اي معارض ومؤثر صرح بمعارضته ورايه بما لا يتوافق مع سياسات الجماعة الحوثية".
 
وكان ما يسمى بـ "مجلس القضاء الأعلى" في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين برئاسة احمد المتوكل قد أقدم يوم الثلاثاء على رفع الحصانة القضائية عن القاضي قطران، بعد أربعين يوم على اختطافه، ما أثار استغراب واستهجان الوسط الحقوقي.
 
وقالت الناشطة الصراري أن "واقعة اختطاف القاضي قطران تعد انتهاك صارخ للحصانة القضائية التي يتمتع بها العاملين في السلطة القضائية كالقضاة بموجب قانون السلطة القضائية والتي بموجبها تعطي مساحة من الاستقلالية في اتخاذ القرارات دون تأثير السلطات التنفيذية".
 
 وأضافت " لكن جماعة الحوثي بما اقدمت عليه فهي ضربت بكل ذلك عرض الحائط بينما ترسل رسائل ان لا أحد لديه حصانة امام عنجهيتها وتهجمها حتى القضاة، التي عادة ما يجل لهم كل الاحترام والتقدير".
 
وأشارت الى أن السبب وراء اختطاف القاضي قطران هو ما نشره ع حائطه في تويتر و مطالبته سلطات الحوثيين بدفع الرواتب، ومواقفه السابقة من الانتهاكات التي حدثت بصنعاء بالتالي اعتقاله ومعاملته بهذه القسوة واللاإنسانية هو ثمن لذلك".