قالت دراسة جديدة أن مستقبل العملية الديمقراطية والتعدُّدية الحزبية في اليمن قاتم، ويواجه تحديات كبيرة وذلك بسبب عدَّة عوامل داخلية وخارجية، ذاتية وظرفية.

وقسمت الدراسة، التي أعدها الباحث اليمني الدكتور أنور الخضري، الآساب التي تواجه مستقبل العملية الديموقراطية في اليمن إلى اساب ذاتية وأخرى ظرفية.

 ووفقا للدراسة التي نشرها مركز المخا اليوم فإنَّ الأسباب الذاتية تشمل فقدان الأحزاب التاريخية لبريقها، وتحوُّل كثير من الشباب إلى القوَّة والعنف وإفراغ العملية الديمقراطية من محتواها من قبل المؤتمر الشعبي العام، وانقلاب جماعة الحوثي على الدولة، وغياب الدولة عن المناطق المحرَّرة، وتعطيل مجلس النوَّاب.

أما الأسباب الظرفية، بحسب الدراسة فتتضمَّن الرِّدَّة العامَّة عن ثورات الربيع العربي، والصراعات الإقليمية، والمخاوف من الحركات والجماعات الإسلامية، وهيمنة القوى غير الديمقراطية على المشهد العام.

ولفت الدراسة الى ان العملية الديموقراطية في اليمن تواجه تحديات جمة منه إعادة بناء الثقة بين الشعب والأحزاب السياسية ومعالجة تداعيات الصراعات والانقسامات واستعادة سيادة الدولة بالإضافة إلى ضمان مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية.

وتوصي الدراسة بضرورة استعادة الأحزاب اليمنية لنشاطها، وإعادة بناء مناهجها، وتفعيل مجلس النوَّاب، ونبذ خطاب الكراهية، واستعادة نشاطها الإعلامي، والضغط على الدول الكبرى والإقليمية لاستعادة العملية الديمقراطية.