حذر تحالف حقوقي اليوم الثلاثاء من توجه لمليشيا الحوثي الانقلابية لمضاعفة حالة قمع الحريات، والانتقام من معارضي الانقلاب واستهداف حرية الرأي والتعبير والعمل المدني.
 
جاء ذلك في بيان مشترك لعشر منظمات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني في إطار (تحالف ميثاق العدالة لليمن)، على رأسها منظمة سام للحقوق والحريات، وتحالف رصد، ورابطة أمهات المختطفين.
 
وأوضح البيان ان قرار أصدرته مليشيا الحوثي عبر البرلمان في صنعاء غير المعترف به والذي ينص على "تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية لليمن"، من شأنه أن يقوّض بشدة حرية التعبير والعمل المدني للمنظمات المدنية والأفراد بحجة معاداة اليمن.
 
القانون الحوثي يأتي بعد أيام من دخول قرار الحكومة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثيين "جماعة إرهابية عالمية" حيز التنفيذ، وسط الهجمات العسكرية المتبادلة بين الطرفين. على إثر استهداف الحوثيين السفن التجارية في مضيق باب المندب بحجة منع وصولهم إلى إسرائيل.
 
وبحسب البيان "يستخدم الحوثيون تصنيفهم الجديد كدليل إضافي على أنهم يتعرضون للهجوم ويجب عليهم الدفاع عن اليمن ضد النفوذ الأجنبي، مستخدمين الصراع مع الولايات المتحدة كغطاء لتنفيذ أجندتهم المتطرفة".
 
وأكد البيان أن "القانون الجديد هو الخطوة التالية في نمطٍ متزايدٍ من الاضطهاد من قِبل سلطات الحوثيين، بهدف قمع حرية التعبير ومضايقة الخصوم السياسيين والمدنيين".
 
وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات "نرى أن هذا القانون يُمثل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في اليمن، ونخشى من استخدامه لقمع المعارضة والانتقام من الرافضين لمشروع جماعة الحوثي نظراً للطبيعة القمعية للجماعة، والشكوك حول أهداف القانون".
 
موضحا " لا تزال قضية الصحفيين الذين اعتقلوا تعسفيا وحُكم ضدهم بالإعدام تشكل نموذجا على مدى التعسف في استخدام القوانين والقضاء ضد حرية التعبير، إضافة إلى أن القاضي عبد الوهاب قطران ما زال رهن الاعتقال التعسفي بسبب انتقاده لبعض سياسة الجماعة في صنعاء".
 
وأشار التحالف الحقوقي إلى أن القانون الجديد يتيح لجماعة الحوثي تصنيف أيّ دولة أو كيان أو شخص كأعداء للإسلام تحت ذريعة الاساءة للرموز الإسلامية، أو معاداة الجمهورية اليمنية دون أيّ ضوابط أو معايير قانونية واضحة، كما يمنح القانون الجماعة سلطة واسعة لتفسير القانون واستخدامه "كسلاح لاستهداف المعارضة وتقييد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، كما يُمكن استخدامه لتبرير مصادرة الأموال والاعتقالات التعسفية، وتطبيق القانون بالطريقة التي تخدم مصالحهم وتحمي سلطتهم".
 
وطالب تحالف ميثاق العدالة لليمن الحوثيين بإلغاء هذا القانون فوراً، وناشد المجتمع الدولي بالضغط على جماعة الحوثي لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في اليمنِ. كما أكد على أن اليمن بحاجة إلى حل سياسي شامل ينهي الحرب ويحقق السلام العادل والمشرف لجميع اليمنيين.