كشفت أسرة مدير شركة "برودجي سيستمز" المختطف عدنان الحرازي، أن نافذين حوثيين يسعون للسطو على الشركة، في الوقت الذي ما زالت المليشيا ترفض إطلاق سراحه وتنفيذ حكم قضائي خاص بإعادة الشركة.
 
وكتبت زوجة الحرازي "ندى قاسم" على منصة فيسبوك، "صبرنا على طول فترة التقاضي وصبرنا على المماطلة التي كنا نلمسها في كل جلسة، إلا أنه كان يحدونا الأمل في أن العدالة ستنتصر".
 
ولفتت إلى وقائع الجلسة الأخيرة في محاكمة زوجها، التي خابت فيها توقعاتها في فهم قاضي المحكمة الحوثية بالقضية، وببراءة عدنان الحرازي، وبأنه سوف يحجزها للحكم بالبراءة، مضيفة "فمع كل الاستدلالات التي، وفرناها بالإضافة إلى رفض النيابة إحضار الشهود يظهر للأعمى أننا أبرياء من التهم الذي وجهتها النيابة كبراءة الذئب من دم يوسف، إلا أنه يبدو أن التدخلات الخارجية وأيدي النافذين التي تطال كل شيء بما في ذلك القضاء تعيق صدور الحكم بالبراءة للأسف الشديد"، لنتفاجأ بقرار تأجيل القضية للاطلاع".
 
ندى قاسم في منشورها تساءلت عن أسباب التأجيل للاطلاع، بالرغم من أنه قد سبق وأن تم تأجيلها للاطلاع في الجلسة السابعة لمدة ثلاثة أسابيع، والآن تُحجز للاطلاع مجدداً لفترة خمسين يوماً، وقالت "كلما ردينا وأوضحنا وفندنا مزاعم الاتهامات السابقة، يأتي من يحاول تلفيق اتهامات جديدة يبررون بها الظلم الذي ارتكبوه ضدنا".
 
وأمس الأول عقدت المحكمة الجزائية الخاضعة لمليشيا الحوثي، الجلسة الـ 15 لمحاكمة مدير شركة برودجي، في الوقت الذي تواصل رفض تنفيذ توجيهات المحكمة بتنفيذ قرارها القاضي بإعادة فتح الشركة المغلقة منذ يناير من العام الماضي.
 
وبحسب مصادر حقوقية، فإن النيابة الجزائية التابعة لمليشيا الحوثي، واصلت مطالبتها بإعدام المختطف الحرازي بتهم ملفقة أبرزها "التجسس والعمل لصالح دول أجنبية".
 
ويذكر أن شركة برودجي سيستمز مركزها الرئيسي في صنعاء المغلقة منذ يناير من العام الماضي، تم تأسيسها في عام 2006، وتعمل بتصريح رسمي من الجهات المعنية، ونشاطها يشمل جميع أنحاء محافظات الجمهورية اليمنية في مجال الرقابة على العمل الإنساني كطرف ثالث.