قال مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي - نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، منتقداً تصريحات أخيرة، بأنّه لا يجوز تحت ذريعة الواقعية السياسية تحويل حياة وحرية شخصية سياسية ووطنية كبيرة، وقضية بحجم تغيب القيادي المختطف المناضل "محمد قحطان"، إلى مجرد احتمالات بعد عشر سنوات من إخفائه قسريًا.
 
وأضاف في تدوينة على منصة "اكس"، "إنّه لا يجوز أيضًا بناء اتفاقات عن مصيره على احتمالات"، وتابع "من المعيب أخلاقيًا الترويج لها، ومن الخطأ قانونيًا التسليم بها، ومن غير المقبول سياسيًا الموافقة عليها في تفاوض مع طرف هو الذي اختطف وأخفى قحطان ويعرف تماما أين هو!".
 
وأشار إلى أنّ الإفصاح عن مكان قحطان لا يحتمل التأجيل، ويسبق أي اتفاق للتبادل. مؤكدًا أنّ من الخطأ الذهاب لتحديد مقابل الإفراج عنه بتلك الطريقة المفتقدة الحصافة والأخلاق والمنتهكة لحقوقه الإنسانية ولحقوق أسرته بل لحقوق المجتمع كله وحقوق الإنسان.
 
وأكد مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أنّ "إفصاح الحوثي عن مكان قحطان- بعد عشر سنوات- يجب أن يكون أساسًا وبداية الاتفاق للكل مقابل الكل، ودليل على مصداقية مليشيا الحوثي المسؤولة عن جريمة خطفه وإخفائه القسري".
 
وكان متحدث الفريق الحكومي ماجد فضائل، أمس الأربعاء، تحدث عن اتفاق، وقال إن مصير قحطان لا يزال يكتنفه الغموض ولم يتم التأكد بعد من أنه على قيد الحياة، مؤكدًا أنّ صفقة التبادل المقترحة تشمل إطلاق سراح 50 من عناصر الميليشيا مقابل قحطان إذا كان حياً، أو جثثاً مقابل جثته إذا كان قد فارق الحياة.