اعتبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إنّ ما قامت به مليشيا الحوثي من بث اعترافات بالعمالة للخبيرين التربويين الدكتور "محمد حاتم المخلافي" و"مجيب مهيوب المخلافي" بأنه استمرار في استهدافها للتعليم.

وقال المركز بيان نشره على موقعه في الإنترنت "إنّ ما قامت به مليشيا الحوثي من بث اعترافات بالعمالة للخبيرين التربويين الدكتور "محمد حاتم المخلافي" 65 عامًا و "مجيب مهيوب المخلافي" 52 عامًا، وهم يعترفون على أنفسهم بالتعاون مع المنظمات الأمريكية وقيامهم بتسريب معلومات عن العاملين والمناهج في اليمن، يأتي ضمن سلسلة متصلة من الاستهدافات التي تقوم بها الجماعة ضد العملية التعليمية في اليمن".

وذكر "الأمريكي للعدالة" أنه رصد العديد من الانتهاكات المُركبة ضد كل من الخبيرين التربويين، تمثلت في نشر اعترافات مزعومة على شاشات التلفاز في انتهاك واضح لخصوصية التحقيق وحقهم في عدم إذاعة ما ورد فيه. يضاف لذلك أنّ الاعترافات جاءت أمام مأموري الضبط القضائي وهو عيب جوهري في الإجراءات التي تتطلب أن يكون التحقيق أمام النيابة العامة.

وقال المدير التنفيذي للمركز المحامي "عبد الرحمن برمان"، إنّ ما حدث مع الخبيرين التربويين يحمل مخالفات قانونية خطيرة وغير مقبولة تمثلت في انتهاك الخصوصية وعرض تسجيلات أُجبر فيها المقبوض عليهم بالاعتراف على انفسهم بارتكاب تلك الجرائم المذكورة في مقاطع الفيديو المصورة والمنشورة، كما أن مزاعم تلك الاعترافات تمت أثناء عملية الإخفاء القسري وأمام الجهاز الأمني لجماعة الحوثي وهي جهة غير مخولة قانونيًا بالتحقيق لا سيما وأن سجل جماعة الحوثي مليء بمثل هذه الحوادث التي نُرجح بأنها لجأت للضغط عليهما لانتزاع لتلك الاعترافات".

وشدّد المركز الأمريكي للعدالة على أنّ هذا الاستهداف للعاملين في القطاع التعليمي ليس الأول، فسجل الجماعة مليء بالانتهاكات والممارسات غير المبررة تجاه العملية التعليمية من اختطاف للمدرسين والموجهين والخبراء الأكاديميين إلى المحاولات المستمرة في تغير المناهج التعليمية بما يحقق الأهداف الطائفية للجماعة، مؤكدًا على أن الجماعة تعمد إلى اتهام الأشخاص المشهود لهم بدورهم في تنمية قطاع التعليم في اليمن من أجل إزاحتهم وتوظيف أشخاص يحملون أيدولوجية وعقيدة الجماعة والعمل على تثبيتها في مناهج وأفكار طلبة المدارس.

ودعا المركز، جماعة الحوثي إلى سرعة إطلاق سراح المعتقلين "المخلافي" بشكل عاجل، مؤكدًا على أنّ ملف اختطاف وتعذيب التربويين ومقتل العديد منهم داخل سجون الجماعة بحاجة لفتح تحقيق فوري ومحايد من أجل الوقوف على تفاصيل تلك الانتهاكات الخطيرة وتقديم كل المتورطين فيها للعدالة.