دعت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا وجمهورية اليمن، في بيان مشترك بشأن قيام الحوثيين مؤخرًا باعتقال موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية وبعثات دبلوماسية في اليمن، إلى الإفراج عن هؤلاء الأفراد بشكل فوري.

وقال البيان الذي نشر على موقع السفارة الأمريكية لدى اليمن على الإنترنت، "إنّه اجتمع ممثلون عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا وجمهورية اليمن يوم 25 أيلول/سبتمبر لمناقشة تأثير قيام الحوثيين بعمليات اعتقال غير مبررة لموظفين في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وأفراد من المجتمع المدني وبعثات دبلوماسية سابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن.

وأضاف البيان، أنّه ينبغي الإفراج عن هؤلاء الأفراد بشكل فوري، كما ينبغي السماح لكافة الموظفين بأداء عملهم بدون خوف من الاعتقال غير المبرر أو التخويف. وندعو كافة الدول والمنظمات إلى استكشاف كافة القنوات الدبلوماسية الممكنة للدفع قدما بالمفاوضات على الإفراج عن هؤلاء المعتقلين.

وأوضحت الدول، في البيان المشترك، أنه حري بالحوثيين احترام المعايير الدولية وضمان أمن وسلامة كافة العاملين الدبلوماسيين والإنسانيين وأفراد المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة. مؤكدةً أنه لا نستطيع أن نكون مرتاحي الضمير ونحن نعرف أننا نعرض الأفراد لخطر الاحتجاز غير المبرر أو ما هو أسوأ من ذلك من خلال مواصلة العمل كالمعتاد.

ورحبّت حكومات الدول، بقرار الأمم المتحدة تعليق كافة الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير المستدامة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. داعيةً المجتمع الدولي إلى إعادة توجيه هذه المساعدات إلى مناطق أخرى من البلاد.

وأشارت في البيان المشترك إلى أنه نتيجة لعمليات الاعتقال (اعتقال موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية)، ندعم الأمم المتحدة في قرارها القاضي بالتخفيف من تعرض موظفيها للخطر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

كما أشار البيان، إلى أنه ما زال إيصال المساعدات إلى الأكثر حاجة في مختلف أنحاء اليمن ضرورة إنسانية ويتطلب بيئة تشغيلية تضمن سلامة العاملين الإنسانيين وأمنهم. وشددت الدول، على قلقها البالغ إزاء رفاهة الشعب اليمني وكرامته ورغبتها في مواصلة دعم راحة اليمنيين، وهو مسعى تعرقله تدابير الحوثيين والقمع الذي يمارسونه.