×
آخر الأخبار
"الفقيه للسلتة والفحسة" معروض للبيع.. الجبايات الحوثية تُسقط أحد أشهر المطاعم الشعبية في صنعاء مقاومة صنعاء تؤكد أهمية التلاحم الوطني لاستكمال التحرير واستعادة الدولة مأرب.. أمسية رمضانية تجمع 60 عالمًا وداعية في مأرب تحت شعار "الدعوة مسؤولية.. والوحدة فريضة" تصعيد جديد في صنعاء.. منظمة: الحوثيون يمنعون زيارة الشيخ الأحمر ويراقبون اتصالاته منظمات أممية: انتهاكات الحوثيين بحق موظفينا أثرت على وصول المساعدات الإنسانية قراران جمهوريان بتعيين قائد لقوات الأمن الخاصة ورئيس لمصلحة الدفاع المدني البنك المركزي يؤكد ثبات سياسة سعر الصرف ويشدد على حماية الاستقرار المصرفي العديني: غياب المراجعة السياسية أحد أسباب تكرار الأزمات في اليمن مجلس الأمن يمدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى ديسمبر 2026 ويعلن تشكيلته الجديدة الجالية اليمنية في ماليزيا تقيم الإفطار الرمضاني السنوي الثالث

"العليمي" يشدد على أهمية دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني

العاصمة أونلاين - متابعة خاصة


الإثنين, 28 أكتوبر, 2024 - 06:01 مساءً

 
شدد رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين، على دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وتدخلاته المقدرة في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
 
جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور رشاد محمد العليمي، بقصر معاشيق، رئيس غرفة عدن التجارية الصناعية، أبو بكر باعبيد، وأعضاء الغرفة، ورجال المال والاعمال، وذلك بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي. وفق وكالة سبأ الرسمية.
 
بحسب الوكالة، فقد أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حرص المجلس، والحكومة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال بوصفه قائدًا لمسار التنمية في مختلف القطاعات.
 
كما أكد، حرص المجلس، و الحكومة على تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص، وتعزيز دوره القائد في عملية التنمية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي في البلاد.
 
وأهاب "العليمي"، بدور القطاع التجاري في مساندة جهود الحكومة لكبح التضخم والحفاظ على الاستقرار الخدمي والسلعي وتحسين موقف العملة الوطنية، والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات الحوثية كورقة حرب اقتصادية.
 
وفي اللقاء عرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى مصفوفة الإجراءات المنسقة مع كافة السلطات لتسريع إنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة، وردع المضاربين بالعملات، ومراقبة الأسواق ومنع الاحتكار، من أجل الحد من التأثيرات الجانبية للتقلبات السعرية على الأوضاع المعيشية.
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1