كشفت منظمة حقوقية اليوم، عن تمكنها من توثيق  (692) حالة انتهاك لحقوق الإنسان في أمانة العاصمة وحدها ارتكبتها مليشيا الحوثي الارهابية خلال عام 2024م،  ولاحظت ارتفاع ملحوظ للانتهاكات الموثقة مقارنة بالعام الذي سبقه 2023م.
 
وذكرت منظمة "دي يمنت" في تقريرها السنوي الذي اشهرته اليوم في مدينة مأرب تحت عنوان "عام من القهر" أن حالات الانتهاكات الموثقة توزعت بين :محاكمات غير قانونية بعدد ( 192) حالة، والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري بعدد ( 133) حالة، والاعتداء على الحياة بعدد (30) انتهاكاً، ونهب واعتداء على الممتلكات الخاصة بعدد (17) حالة انتهاك لكل منهما  والتعسف الوظيفي بعدد ( 9) انتهاكات وانتهاكات متعلقة بالقضاء بعدد (8) انتهاكات.
 
واشار التقرير الى ان  حالات الإنتهاكات الموثقة طالت ايضا منظمات مجتمع مدني من بينها منظمات اممية تتمتع بالحصانة الديبلوماسية بعدد ( 15) حالة انتهاك وكذلك انتهاكات طالت حرية الراي والتعبير والحريات العامة بعدد ( 35) انتهاك.
 
واوضح التقرير أن  حالات الإنتهاكات الموثقة رصدت في  معظم مديريات أمانة العاصمة وحازت  مديرية السبعين العدد الاكبر منها بعدد (239) انتهاك تليها "مديرية  الوحدة" بعدد ( 49) انتهاك، ثم مديرية معين بعدد (35 انتهاك) ثم مديرية التحرير بعدد ( 31) انتهاك  تلتها مديرية الثورة بعدد (29)  انتهاك وتبعتها مديرية شعوب بعدد ( 27) انتهاك،
 
مبينا أن مديريات " بني الحارث–  الصافية – صنعاء القديمة" تمكنت المنظمة من توثيق عدد ( 20 –  20 – 7) حالة انتهاك بالتوازي لكل مديرية، بينما مديرية "أزال" وثقت فيها عدد (6) حالات انتهاك، فضلا عن توثيق ( 80) حالة انتهاك غير محدد لم يصنفها التقرير ضمن اي مديرية.
 
وبحسب التقرير فإن ضحايا الانتهاكات التي تمكن فريق المنظمة من رصدها وتوثيقها خلال العام الماضي شملت معظم الفئات منها ( 477) حالة انتهاك ضحاياها ذكور و ( 21)  حالة انتهاك ضحاياها إناث وكذلك توثيق (15) حالة انتهاك ضحاياها من "الأطفال" فضلا عن توثيق انتهاكات طالت قطاعات عامة وخاصة من بينها قطاع التعليم" بعدد ( 31) انتهاك وكذلك ( 40) انتهاكا طال  القطاع الخاص" وعدد ( 17) انتهاكا لدور العبادة.
 
واوضح رئيس المنظمة فهد الاصابي خلال المؤتمر الصحفي ان حالات الانتهاكات التي تمكنت المنظمة من توثيقها وكشفها في التقرير خلال العام لا تمثل كل حالات الانتهاكات لحقوق الانساني التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية بامانة العاصمة، وانما ما تمكن الراصدون من الوصول اليه من حالات توثيقها وفقا للمعايير القانونية الوطنية والدولية للتوثيق.. مبينا ان عملية رصد الانتهاكات وتوثيقها من قبل الراصدين تواجه تحديات كبيرة، ابرزها قمع مليشيا الحوثي الارهابية للراصدين والمنظمات التي لا تخدم مشروعها، وعدم تجاوب الكثير من الحالات التي وقعت عليها الانتهاكات مع فرق الرصد لتوثيق حالاتها اما خوفا من مليشيا الحوثي الارهابية وقمعها، او لغياب ثقافة لديها باهمية توثيق حالاتها بشكل قانوني وكشفها للراي العام كحالة انتهاك، مع الحفاظ على سرية المعلومة للمنتهكين وهوياتهم.
 
من جانبه اكد مدير عام مكتب حقوق الانسان بامانة العاصمة فهمي الزبيري الى اهمية دور المنظمات الحقوقية في رصد وتوثيق حالات الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية بحق ابناء الشعب اليمني.. مشيرا الى ان ما يوثق ويكشف من حالات انتهاكات رغم فضاعاتها لا تمثل الا الشي البسيط واليسير مما الفضائع والجرائم الانسانية التي ترتكتب على ارض الواقع وفي معتقلات مليشيا الحوثي والتي تفوق ما كشف عنه من انتهاكات في سجن صدنايا بسورية.
 
مشيرا الى ان هذه الوثائق والتقارير التي تنشرها المنظمات الحقوقية تعتبر وثيقة تاريخية تدين هذه المليشيا الى جانب انها وثيقة قانونية هامة من اجل انصاف الضحايا وضمان عدم افلات الجناة من العقاب عند تنفيذ العدالة الانتقالة، الى جانب الكشف للمجتمع الدولي حقيقة تكوين وفكر وسلوك هذه الجماعة الارهابي وفضح وجهها الحقيقي المتوحش، وهو ما بدأ المجتمع الدولي بادراكه واتخاذ خطوات تجاه المليشيا تمثلت في ادانة الكثير من انتهاكاتها الانسانية، وفرض عقوبات على قيادات المليشيا واعادة تصنيفها من قبل العديد من الدول كمنظمة ارهابية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية.