اتهم رجل الأعمال ياسر مصلح اللوزي سلطة الأمر الواقع الحوثية في صنعاء بفرض جبايات ونهب أموال التجار ورجال الأعمال في مناطق سيطرتها.

وكشف اللوزي، عبر منشور على صفحته في "فيسبوك" تابعه "العاصمة أونلاين"، عن رفض الحوثيين لمشروع قدمته شركاته لتوفير الكهرباء واللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بالتكاليف الحالية.

وأوضح التاجر، الذي يبدو من منشوراته أنه مواليًا للحوثيين، أن المشروع الذي تقدم به كان يهدف إلى بيع الكهرباء بسعر 60 ريالًا للكيلوواط مع إمكانية خفضه إلى أقل من 15 ريالًا، وإنشاء محطات كهربائية مملوكة للشعب، بالإضافة إلى توفير اللحوم بأسعار لا تتجاوز 1000 ريال للكيلو خلال أسبوع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الألبان ومشتقاتها خلال فترة زمنية محددة.

وأشار اللوزي إلى أن الجهات المسيطرة على قطاع الكهرباء في صنعاء تفرض تسعيرة تصل إلى 250 ريالًا للكيلوواط دون تطوير البنية التحتية، بينما تباع اللحوم بأسعار تتراوح بين 4000 و9000 ريال للكيلو، مع الاعتماد على استيراد الألبان بدلًا من تعزيز الإنتاج المحلي.

وأكد أن رفض المشروع جاء استجابة لمصالح "تجار الظل"، مما يعكس تغليب المصالح الشخصية على مصلحة المواطنين.

وكتب اللوزي مقالًا آخر، عبر فيه عن استيائه من الوضع الراهن، مشيرًا إلى وجود محطة كهرباء بقدرة 400 ميجاوات جاهزة منذ عام 2015، لكنها ظلت مجمدة خارج صنعاء بحجة العدوان.

وأوضح أن هذه المحطة، التي كان من الممكن أن توفر الكهرباء بسعر 3 ريالات فقط للكيلوواط، هي جزء من مشروع وقع مع شركة سيمنس العالمية في عهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وأضاف اللوزي أنه حاول شخصيًا خلال العامين الماضيين تحريك المشروع من خلال التواصل مع الجهات المعنية، إلا أنه قوبل بالمماطلة والرفض بحجة "العدوان"، مؤكدًا أن مبرر العدوان الذي تردده جماعة الحوثي لم يمنعها من "فرض الضرائب أو إنشاء مشاريع أخرى"، متسائلًا عن السبب الحقيقي وراء تعطيل هذا المشروع الحيوي.

وختم اللوزي مقاله بتساؤلات حول المستفيدين من استمرار الأزمة، مؤكدًا أن الشعب لن يسكت على هذه الأوضاع بعد اليوم.

وكان اللوزي قد أعلن في وقت سابق عن نيته بيع جميع ممتلكاته وشركاته في اليمن ومغادرة البلاد، مؤكدًا أنه لم يعد قادرًا على الاستمرار في ظل سلطة لا تمارس سوى فرض الجبايات وابتزاز المواطنين، في إشارة إلى قيادات ميليشيا الحوثي.