كشف وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، أن الحكومة شرعت منذ ستة أشهر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد الوطني، دون الكشف عن القيمة المتوقعة حتى الآن.

وأشار بن بريك، في تصريحات لصحيفة العربي الجديد، إلى أن هذه المفاوضات تندرج ضمن ما يعرف بـ"المادة الرابعة" التي تتيح لصندوق النقد مناقشة الأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء بشكل دوري.

ويشارك وفد حكومي رفيع حالياً في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث تُعقد خمس جلسات لبحث الوضع الاقتصادي في اليمن والإصلاحات المطلوبة لمرحلة ما بعد الدعم.

الوزير أكد أن نتائج المفاوضات قد تتبلور خلال الأشهر المقبلة، حيث تتطلع الحكومة إلى الانتقال من مرحلة التقييم إلى التفاوض على المبلغ المطلوب واحتياجات التمويل.

من جانب آخر، أوضح الوزير أن الحكومة أنهت عملية تدقيق بيانات الدين الخارجي بعد سنوات من الفوضى المالية التي رافقت انتقالها من صنعاء إلى عدن، مشيراً إلى أن إجمالي الدين الخارجي لا يتجاوز 6 مليارات دولار، وتتراوح التقديرات الحالية بين 5.5 و5.7 مليارات دولار فقط.

كما أكد أن اليمن طلبت من نادي باريس خلال العامين الماضيين دراسة إمكانية إسقاط جزء من هذا الدين، لافتاً إلى وجود دعم مستمر من دول التحالف، خاصة السعودية والإمارات، آخرها منحة قدرها مليار دولار لدعم الموازنة العامة في ديسمبر 2024، إضافة إلى ودائع مالية سابقة.

وعن الدعم الدولي، حذر الوزير من احتمال تقليص برامج البنك الدولي في مجالات حيوية كالتعليم والصحة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على أولويات المانحين.