أدان الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة إصدار محكمة حوثية حكمًا بسجن الصحفي والكاتب محمد المياحي، متهمًا الحوثيين باستخدام القضاء الخاضع لسيطرتهم "أداة لمعاقبة الأصوات الناقدة".

وقال الاتحاد في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين، والذي قضى بالسجن لمدة عام ونصف على الصحفي المياحي، وكفالة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني، جاء بعد نشره آراءه ومقالاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقل البيان عن أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، قوله إن "هذه القضية تُذكّرنا بشدة بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن".

وأضاف أمين عام الاتحاد: "إن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي".

وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تشكّل جزءًا من نمط أوسع من القمع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة، والاحتجاز، أو إجبارهم على الصمت.

ودعا الاتحاد ميليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري عن الزميل محمد المياحي، ووضع حد لقمع الصحفيين في اليمن.

وكان الحوثيون قد اختطفوا الزميل المياحي من منزله في صنعاء، في سبتمبر 2024، وأُخفي قسرًا لعدة أشهر، قبل أن يُعرض على "الجزائية المتخصصة" الخاضعة للحوثيين، والتي أصدرت عليه، في 24 مايو الجاري، حكمًا بالسجن والغرامة ومنع الكتابة، بعد اتهامه بـ"نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة".